تكثف غرفة صناعة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات المصرية جهودها لدعم القطاع الصناعي من خلال خطة تستهدف زيادة الصادرات وتعزيز انتشار المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية إلى جانب تعميق التصنيع المحلي ورفع القدرة التنافسية للمصانع بما يتماشى مع توجهات الدولة لزيادة الصادرات وتنمية الصناعة الوطنية.
وبدوره أكد المهندس محمد عبد الغفار رئيس غرفة صناعة الأخشاب والأثاث أن الغرفة تعمل على إعداد دراسة شاملة سيتم تقديمها إلى وزارة الصناعة تتضمن تحليلا لحركة الصادرات والواردات الخاصة بالقطاع مع رصد أهم الأسواق التي تستقبل المنتجات المصرية وتحديد الفرص المتاحة لزيادة الحصة التصديرية في الأسواق التي لا يزال التواجد المصري فيها محدودًا.
وأوضح أن الدراسة تستهدف وضع رؤية عملية تساعد على توسيع انتشار المنتجات المصرية في الأسواق الدولية وزيادة مساهمة قطاع الأخشاب والأثاث في إجمالي الصادرات خلال المرحلة المقبلة.
رفع جودة المنتج المصري
ناقش الاجتماع أهمية تطوير جودة المنتجات المحلية بما يتوافق مع المواصفات العالمية حتى تتمكن الشركات المصرية من المنافسة بقوة في الأسواق الخارجية كما تم التأكيد على أهمية الاستثمار في تدريب وتأهيل العمالة الفنية باعتبارها أحد أهم عناصر تطوير الصناعة وزيادة الإنتاجية.
استعرضت الغرفة مقترحا لإبرام بروتوكول تعاون مع جمعية النهضة بهدف توفير كوادر فنية مدربة تلبي احتياجات مصانع الأخشاب والأثاث وتسهم في معالجة نقص العمالة الماهرة مع العمل على رفع كفاءة العنصر البشري داخل القطاع.
بحث الاجتماع أهمية المشاركة في المعارض الدولية المتخصصة في خامات الأخشاب ومستلزمات الإنتاج لما تمثله من فرصة لدعم التصنيع المحلي وزيادة نسبة المكون المحلي داخل الصناعة كما تمت مناقشة تنظيم معارض داخلية بالتعاون مع عدد من الغرف الصناعية لتعزيز التكامل بين الصناعات المختلفة وتوفير احتياجات المصانع من مستلزمات الإنتاج.
ناقش أعضاء الغرفة خطة التدريب المقرر تنفيذها خلال العام الجاري إلى جانب آليات التعاون مع المجلس التصديري للأثاث بهدف دعم الشركات المصرية في التوسع داخل أسواق غرب أفريقيا التي تعد من الأسواق الواعدة وتمثل فرصة حقيقية لزيادة صادرات الأثاث والمنتجات الخشبية المصرية خلال السنوات المقبلة.
وأكد المشاركون أن تنفيذ هذه الخطط من شأنه دعم تنافسية الصناعة المصرية وفتح آفاق جديدة أمام الشركات المحلية بما يسهم في تحقيق نمو مستدام للصادرات وتعزيز مكانة المنتج المصري في الأسواق العالمية.
