أكد الدكتور طالب سعد، الخبير الاقتصادي، أن الاقتصاد اللبناني لا يزال يواجه أزمة ممتدة منذ سنوات، مشيراً إلى أن تداعيات الحروب الأخيرة زادت من تعقيد الأوضاع، لكنها ليست السبب الوحيد وراء الأزمة الحالية.
اختلالات متراكمة تهدد الاقتصاد اللبناني
وأوضح سعد، خلال مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن جذور الأزمة اللبنانية تعود إلى اختلالات هيكلية تراكمت على مدار سنوات، أثرت بشكل مباشر على المالية العامة والقطاع المصرفي والقوة الشرائية للمواطنين.
صندوق النقد يحذر من استمرار الانكماش
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن صندوق النقد الدولي حذر من استمرار تراجع الاقتصاد اللبناني حال غياب الإصلاحات السياسية والمالية والاقتصادية، خاصة في قطاعات المصارف وإدارة المالية العامة.
وأضاف أن تنفيذ الإصلاحات المطلوبة قد يفتح الباب أمام تحقيق نمو اقتصادي يتراوح بين 2% و3%، بينما استمرار الأوضاع الحالية قد يبقي الاقتصاد تحت ضغط الانكماش.
أزمة 2019.. نقطة التحول الكبرى
ولفت سعد إلى أن الأزمة اللبنانية أصبحت أكثر عمقاً منذ عام 2019، بسبب غياب خطة إصلاح شاملة بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي، رغم إعلان الحكومة في 2025 عن خطة لإعادة جزء من الودائع.
خسائر الحرب تزيد الضغوط
وأكد أن اندلاع الحرب عرقل تنفيذ خطط الإصلاح، موضحاً أن التقديرات الأولية لخسائر الحرب الأخيرة قد تصل إلى نحو 20 مليار دولار، ما تسبب في زيادة الضغوط على الاقتصاد والقطاعات الإنتاجية.
