نقلت وكالة «تسنيم» عن مصدر إيراني أن نص مذكرة التفاهم الذي نشرته وكالة «بلومبرج» الأمريكية غير دقيق، مشيرًا إلى أنه لن يُنشر النص النهائي بين الولايات المتحدة وإيران وفق اتفاق الطرفين.
ونقلت تسنيم عن مصدر مقرب من وفد إيران المفاوض أن النص الذي نشرته بلومبرج بشأن مذكرة التفاهم يحتوي على نواقص متعددة، مؤكدًا أن التفاصيل الواردة في التقرير، خاصة المتعلقة بالبند الأول ومضيق هرمز، لا تعكس عددًا من المصطلحات الرئيسية المهمة.
بلومبرج: مسودة اتفاق بين واشنطن وطهران لإنهاء الحرب والتوصل لاتفاق
وكانت شبكة «بلومبيرج» الأمريكية قد ذكرت أنها حصلت على نص مسودة مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، والتي يُنتظر توقيعها رسميًا في سويسرا يوم الجمعة المقبل، موضحة أنها تتضمن إنهاء الحرب على جميع الجبهات مع التعهد بالتوصل إلى اتفاق نهائي خلال مدة أقصاها 60 يومًا قابلة للتمديد، مع احتفاظ طهران ببرنامجها النووي الحالي.
تساؤلات أمريكية حول مضمون الاتفاق الإطاري بين واشنطن وطهران
ويأتي نشر هذه الوثيقة في ظل تزايد التساؤلات والتجاذبات داخل الولايات المتحدة بشأن مضمون الاتفاق الإطاري، وما إذا كان يتضمن تنازلات كبيرة لصالح إيران.
ولم يتضح ما إذا كان النص المنشور هو ذاته الذي تم اعتماده خلال التوقيع الإلكتروني على المذكرة الذي جرى الاثنين، بحسب ما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في انتظار التوقيع الرسمي، فيما تعهد بالكشف عن النص «خلال يومين» بل وذهب إلى حد عرضه وقراءته أمام الكاميرات، مع إرساله إلى الكونجرس لمراجعته.
أبرز بنود مسودة بلومبرج: وقف الحرب ورفع العقوبات وتجميد البرنامج النووي
وبحسب ما نشرته بلومبرج، تضمنت المسودة عددًا من البنود أبرزها إعلان إنهاء فوري ونهائي للحرب على جميع الجبهات، والتعهد بعدم شن أي أعمال عدائية أو تهديدات بين الطرفين وحلفائهما، إلى جانب التوصل إلى اتفاق نهائي خلال 60 يومًا قابلة للتمديد.
كما نصت على رفع الحصار البحري فور التوقيع، وسحب القوات الأمريكية خلال 30 يومًا من الاتفاق النهائي، واستئناف حركة السفن الإيرانية خلال المدة نفسها مع إزالة العوائق، والتعهد بإعادة تأهيل الاقتصاد الإيراني والتعاون في رفع العقوبات وفق جدول زمني متفق عليه.
بنود اقتصادية ونووية تشمل تجميد العقوبات والأصول الإيرانية
وتشير المسودة كذلك إلى التزام واشنطن بإنهاء العقوبات تدريجيًا، والإفراج عن الأموال والأصول الإيرانية المجمدة، وإعفاء النفط الإيراني والخدمات المصرفية المرتبطة به من العقوبات، مقابل تأكيد إيران عدم إنتاج أسلحة نووية مستقبلًا.
اتفاق نهائي مرتقب بضمانات دولية عبر مجلس الأمن
كما تنص المسودة على أن الاتفاق النهائي بين واشنطن وطهران سيتم اعتماده بقرار ملزم من مجلس الأمن الدولي، بعد التوصل إلى تفاهمات نهائية حول القضايا النووية ومصير المواد المخصبة.
توتر دبلوماسي متصاعد حول دقة التسريبات ومضمون الاتفاق
ويأتي ذلك في ظل استمرار الجدل حول دقة ما تم تداوله إعلاميًا بشأن المذكرة، وسط ترقب دولي لمآلات المفاوضات بين الجانبين وانعكاساتها على الملف النووي والعلاقات الإقليمية.
