رفضت محكمة جنايات القاهرة التظلم المقدم من صبري نخنوخ وآخرين على قرار النيابة العامة بالتحفظ على أموالهم ومنعهم من التصرف فيها، ليبقى القرار ساريًا لحين انتهاء التحقيقات والفصل النهائي في القضية.
ويأتي القرار في إطار التحقيقات الجارية بشأن اتهامات تتعلق بفرض السيطرة بالقوة والبلطجة وحيازة أسلحة وذخائر دون ترخيص، إلى جانب وقائع أخرى محل تحقيق.
أموال وعقارات وأسهم تحت التحفظ
وكانت النيابة العامة قد أصدرت قرارًا بالتحفظ على الممتلكات والأصول المالية الخاصة بالمتهمين، شمل الأموال المنقولة والعقارات والأسهم والسندات والودائع البنكية والمحافظ الإلكترونية والخزائن الخاصة.
كما امتد القرار ليشمل أموال الزوجات والأبناء، مع إخطار الجهات المختصة لتنفيذ القرار ومنع أي تصرفات مالية أو قانونية على تلك الأصول.
تحقيقات حول مصادر الأموال
وكشفت التحقيقات المالية الموازية عن تتبع حركة الأموال والعائدات المرتبطة بالمتهمين، وسط شبهات تتعلق بإخفاء مصادر بعض الأموال وإعادة ضخها في أنشطة مختلفة بهدف إضفاء صفة المشروعية عليها، وفقًا لما تضمنته التحقيقات.
وتواصل جهات التحقيق فحص المستندات والتحويلات المالية المرتبطة بالقضية للوقوف على طبيعة المعاملات محل الشبهات.
استمرار الحبس الاحتياطي للمتهمين
وفي سياق متصل، سبق أن قررت الجهات القضائية تجديد حبس صبري نخنوخ وعدد من المتهمين الآخرين، من بينهم جون نخنوخ ورجل الأعمال أحمد الحداد، على ذمة التحقيقات المرتبطة بالواقعة.
وترتبط القضية بأحداث أعقبت مشاجرة وقعت داخل أحد معارض السيارات بمنطقة التجمع، والتي فتحت الباب أمام تحقيقات موسعة في عدة اتهامات أخرى.
مضبوطات وتحريات في قلب القضية
وتضمنت التحقيقات والتحريات الأمنية ضبط أسلحة نارية وذخائر وأجهزة اتصال غير مرخصة، بالإضافة إلى قطع أثرية جرى التحفظ عليها لفحصها من الجهات المختصة.
كما واصلت جهات التحقيق مراجعة الأحراز والمضبوطات والأدلة الرقمية التي تم التحفظ عليها خلال مراحل التحقيق المختلفة، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
القضية ما زالت قيد التحقيق
ولا تزال التحقيقات مستمرة لكشف جميع ملابسات القضية وتحديد المسؤوليات القانونية للمتهمين، فيما يمثل قرار رفض التظلم أحدث تطور قضائي في هذا الملف الذي يحظى بمتابعة واسعة خلال الفترة الحالية.
