بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية في تنفيذ المرحلة الأخيرة من صرف منحة الدعم الغذائي الاستثنائية التي تم إطلاقها في بداية العام الحالي، وذلك ضمن خطة الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن الأسر الأكثر احتياجًا في ظل استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار سلسلة من الإجراءات الحكومية الهادفة إلى دعم الفئات محدودة الدخل وضمان توفير احتياجاتها الأساسية من السلع الغذائية عبر منظومة الدعم التمويني.
قيمة الدفعة الأخيرة وآلية الصرف
أكدت الوزارة أن قيمة الدفعة الأخيرة من المنحة تبلغ 400 جنيه لكل أسرة مستحقة، ويتم صرفها من خلال شبكة واسعة من المنافذ المعتمدة، تشمل:
-
منافذ بيع السلع الغذائية الرسمية
-
المجمعات الاستهلاكية التابعة للدولة
-
سلاسل البيع بالتجزئة المشاركة في منظومة الدعم
ويتم صرف هذه المبالغ بالتوازي مع الحصص التموينية الشهرية المعتادة المقررة للمستفيدين خلال شهر يونيو 2026، بما يضمن استمرار تلبية الاحتياجات الأساسية للأسر المستفيدة.
فرصة أخيرة لصرف الدعم قبل نهاية يونيو
أوضحت الجهات المعنية أن صرف الدفعة الأخيرة بدأ مطلع شهر يونيو، وهو ما أتاح فرصة إضافية للأسر التي لم تحصل بعد على دفعات الدعم السابقة للاستفادة من المنحة.
ومن المقرر استمرار عمليات الصرف حتى يوم 30 يونيو 2026، مما يمنح المستحقين وقتًا كافيًا لاستلام مستحقاتهم عبر المنافذ الرسمية المعتمدة ضمن منظومة الدعم الغذائي.
لا تمديد للبرنامج ولا دفعات إضافية
نفت مصادر حكومية وجود أي نية لتمديد برنامج الدعم الاستثنائي أو إضافة دفعات جديدة بعد انتهاء الدفعات الأربع المعتمدة رسميًا.
وأكدت أن البرنامج الذي تم الإعلان عنه في نهاية فبراير 2026 جاء كإجراء استثنائي ضمن حزمة حماية اجتماعية موسعة تم إطلاقها قبل شهر رمضان، بهدف دعم الأسر الأكثر احتياجًا في مواجهة الضغوط التضخمية وارتفاع أسعار السلع.
وشددت على أن أي توسع مستقبلي في برامج الدعم يتطلب قرارات حكومية مستقلة واعتمادات مالية جديدة وفقًا للسياسات الاقتصادية للدولة.
ملايين الأسر استفادت من الدعم الغذائي
استفاد من منحة الدعم الغذائي الاستثنائية نحو 10 ملايين أسرة من حاملي بطاقات التموين، وهو ما يمثل نسبة كبيرة من إجمالي الأسر المقيدة في منظومة الدعم الغذائي داخل مصر، والتي تتجاوز 24 مليون أسرة.
ويعكس هذا الرقم حجم التوسع في برامج الحماية الاجتماعية التي تستهدف الفئات الأولى بالرعاية وتوفير احتياجاتها الأساسية من السلع الغذائية.
الدعم الغذائي ضمن منظومة الحماية الاجتماعية
تُعد هذه المنحة جزءًا من استراتيجية الدولة الشاملة لتعزيز الحماية الاجتماعية، والتي تعتمد على برامج دعم مباشرة وغير مباشرة تستهدف الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين محدودي الدخل.
كما تهدف هذه السياسات إلى ضمان استمرار وصول السلع الأساسية إلى المستحقين بأسعار مناسبة، مع تقليل آثار تقلبات الأسواق وارتفاع معدلات التضخم على الأسر الأكثر احتياجًا.
