سجل مؤشر الفضة انخفاضًا محدودًا خلال تداولات الأسواق العالمية، حيث تراجع بنحو 0.45% ليصل سعر الأونصة إلى حوالي 75.47 دولار، وذلك خلال جلسة اليوم الجمعة 29 مايو 2026.
ويأتي هذا التراجع في ظل تحركات متباينة تشهدها أسواق المعادن الثمينة عالميًا، مع استمرار حالة التذبذب في أسعار الذهب والفضة على حد سواء.
شهدت أسواق المعادن خلال الفترة الأخيرة تغيرات ملحوظة في أداء الفضة، بالتزامن مع محاولات الذهب استعادة استقراره في الأسواق الدولية.
ومع ارتفاع تكاليف الاستثمار في الذهب لدى بعض الفئات، بدأت الفضة في الظهور كخيار استثماري أكثر مرونة، خاصة للمستثمرين الباحثين عن أدوات أقل تكلفة وأكثر قابلية للدخول والخروج من السوق.
كما تبرز الفضة باعتبارها معدنًا يجمع بين القيمة الاستثمارية والاستخدام الصناعي، مما يعزز من مكانتها في الأسواق العالمية.
تشهد أسعار الفضة تغيرات مستمرة خلال جلسات التداول اليومية، وهو ما يجعل متابعة تحركاتها أمرًا ضروريًا للمهتمين بأسواق المعادن الثمينة. وفي السوق المصري، ترتبط أسعار الفضة بشكل مباشر بالتغيرات العالمية، بالإضافة إلى تأثيرات سعر صرف الدولار وحركة الطلب المحلي. تتأثر أسعار الفضة بعدة عوامل رئيسية تتحكم في اتجاهاتها صعودًا وهبوطًا، ومن أبرزها: توازن العرض والطلب في الأسواق العالمية المؤشرات الاقتصادية العالمية ومعدلات النمو تحركات العملات الرئيسية وعلى رأسها الدولار الأمريكي التوترات الجيوسياسية وزيادة الإقبال على الملاذات الآمنة وتساهم هذه العوامل مجتمعة في رسم اتجاهات السوق على المدى القصير والمتوسط.
يشهد الطلب على الفضة نموًا ملحوظًا في العديد من الأسواق، بما في ذلك السوق المصري، مدفوعًا بدورها كأداة استثمارية بديلة خلال فترات عدم الاستقرار الاقتصادي. كما أن انخفاض سعرها مقارنة بالذهب يجعلها خيارًا جذابًا لشريحة واسعة من المستثمرين الأفراد، إضافة إلى الطلب الصناعي المتزايد عليها. لا يقتصر دور الفضة على كونها معدنًا استثماريًا فحسب، بل تمتد استخداماتها إلى العديد من القطاعات الصناعية المهمة، مثل: صناعة المجوهرات والتحف قطاع الإلكترونيات والتكنولوجيا الحديثة التصوير وبعض التطبيقات الصناعية المتخصصة ويعزز هذا التنوع من الطلب العالمي عليها ويجعلها أحد أهم المعادن الثمينة في الأسواق.
