أعلنت الحكومة الهندية فرض قيود فورية على استيراد بعض منتجات الفضة، وفق إخطار رسمي صادر عن نيودلهي، حيث تم نقل عدد من منتجات الفضة من قائمة “السلع الحرة” إلى قائمة “السلع المقيدة”.
تأتي هذه الإجراءات ضمن خطة الحكومة الهندية للحد من استيراد المعادن الثمينة، في محاولة لتخفيف الضغوط المتزايدة على احتياطي النقد الأجنبي، خاصة مع استمرار ارتفاع أسعار النفط العالمية وتأثيرها على الاقتصاد المحلي.
وأوضح الإخطار الحكومي أن القيود تشمل بعض أنواع سبائك الفضة عالية النقاء إلى جانب درجات أخرى من المعدن المستخدم في عدة صناعات حيوية.
وفي خطوة اقتصادية متزامنة، رفعت الهند الرسوم الجمركية على واردات الذهب والفضة من 6% إلى 15%، وهو قرار من المتوقع أن يؤثر على الطلب المحلي في ثاني أكبر سوق عالمي للمعادن النفيسة.
ويرى محللون أن هذه الإجراءات قد تسهم في تقليص العجز التجاري ودعم العملة الهندية “الروبية”، رغم احتمالية تراجع حجم الاستهلاك خلال الفترة المقبلة.
تُعد الهند أكبر مستهلك للفضة عالمياً، حيث تدخل الفضة في صناعة المجوهرات والعملات المعدنية والسبائك، إضافة إلى استخدامها في قطاعات استراتيجية مثل الطاقة الشمسية والإلكترونيات.
شهدت السوق الهندية خلال العام الماضي ارتفاعاً ملحوظاً في الطلب على الفضة بدعم من الاستثمارات، أكثر من الاستخدامات التقليدية مثل الحلي والأواني الفضية.
كما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالفضة تدفقات قياسية، ما عزز الطلب على المعدن النفيس في الأسواق المحلية.
