يكشف تقرير وكالة "إس آند بي" (S&P) الكامل أن الاقتصاد الإسرائيلي يبرر تصنيفاً أعلى بدرجتين، إلا أن المخاطر الأمنية تحول دون رفعه، وقد رفعت الوكالة توقعات النمو إلى 7% في عام 2027، بدعم من "إنفيديا" وغيرها، لكنها تحذر في المقابل من تنامي الدين العام وزيادة الضرائب، بحسب صحيفة "كلكليست" الإسرائيلية الإقتصادية المتخصصة.
نشرت وكالة التصنيف الائتماني "إس آند بي" (S&P)، أمس الإثنتين، تحليلاً شاملاً حول الاقتصاد الإسرائيلي، وذلك بعد ثلاثة أيام من إبقائها على التصنيف الائتماني لإسرائيل دون تغيير عند مستوى "A" مع نظرة مستقبلية استقرارية. ويكشف التقرير عن الاعتبارات والاعتبارات التي أفضت إلى هذا القرار.
وفقاً لتحليل الوكالة، فإن الوضع الاقتصادي في إسرائيل يبرر تصنيفاً ائتمانياً عند مستوى "AA-"، تماماً كما كان عليه الحال قبل اندلاع الحرب. ومع ذلك، قامت الوكالةخفض التصنيف بدرجتين ليصل إلى مستوى "A"، نتيجة المخاطر الأمنية الناجمة عن المواجهة مع إيران وأذرعها، وبعبارة أخرى، لولا المخاطر الجيوسياسية، لكانت إسرائيل قادرة على الحفاظ على تصنيفها الائتماني السابق للحرب.
وتستند هذه الخلاصة إلى الدرجات التي منحتها الوكالة لإسرائيل في أربعة مجالات رئيسية: حالة الاقتصاد، وعلاقات التجارة والتمويل مع العالم، ووضع موازنة الدولة، والسياسة النقدية.
آفاق النمو والتهديدات الإقليميةواقتصاد إسرائيل
بناءً على ذلك، تشير "إس آند بي" إلى أن التصنيف الائتماني قد يشهد تحسناً في حال حدوث انخفاض ملموس ومستدام في المخاطر الأمنية بالمنطقة، أو إذا جاءت مؤشرات النمو والنتائج المالية أفضل بكثير من التوقعات. ومع ذلك، يتمثل السيناريو الأساسي للوكالة في استمرار الصراع في الشرق الأوسط حتى عام 2027، مع احتمال وقوع جولة مواجهة مباشرة أخرى بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران.
وقد رفعت الوكالة توقعات النمو الاقتصادي في إسرائيل إلى 5.5% لعام 2026 (مقارنة بـ 3.1% في توقعاتها السابقة الصادرة في مايو)، وإلى 7% لعام 2027 (مقارنة بـ 5.9% سابقاً). ويعود هذا التحسن في التوقعات، جزئياً، إلى التغيير في منهجية دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية لحساب الناتج المحلي الإجمالي، والتي أصبحت تشمل الآن عمليات الإنتاج الخارجي لشركات التكنولوجيا الإسرائيلية، وفي مقدمتها عملاق الرقائق "إنفيديا" (Nvidia).
العائدات الضريبية وتحديات الدين العام
بحسب الوكالة، سجلت عائدات الضرائب ارتفاعاً بنسبة 13.3% خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر، ويرجع ذلك أساساً إلى مدفوعات الضرائب الكبيرة التي دفعتها شركة "إنفيديا". ومن المتوقع أن يبلغ العجز الحكومي الكلي نحو 5.2% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، و4.9% في عام 2027. كما يُتوقع أن يصل الدين الحكومي إلى نحو 68% من الناتج المحلي في 2026، وإلى 67.1% في عام 2027.
غير أن الانخفاض المتوقع في نسبة الدين إلى الناتج المحلي في عام 2027 لا يعكس بالضرورة تحسناً في الوضع المالي لإسرائيل؛ ففي الواقع، سيظل الدين العام مواصلة الارتفاع، ولكن نظراً لأن الناتج المحلي يتوقع أن ينمو بوتيرة أسرع، فإن نسبة الدين إليه ستنخفض مؤقتاً.
وبحسب "إس آند بي"، فإنه في غياب خطة متعددة السنوات لتقليص العجز، ستعود نسبة الدين إلى الناتج المحلي للارتفاع لتصل إلى 68.2% بحلول عام 2029، وهي مستويات أعلى من المعدلات الحالية.
ومن المرجح أن تتجاوز الإنفاقات الأمنية حاجز 7% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026. ونظراً لأن النفقات المخصصة للخدمات المدنية منخفضة أصلاً، تقدر الوكالة أن الحكومة ستواجه صعوبة بالغة في تقليص العجز عبر اقتطاع إضافي من الموازنة، مما سيضطرها إلى الاعتماد أساساً على زيادة إيرادات الدولة، على سبيل المثال من خلال رفع الضرائب.
المشهد السياسي والخيارات الأمنية
تشير الوكالة إلى أن الانتخابات لم تسفر عن حسم قاطع، مما سيفضي بدخول إسرائيل عام 2027 دون موازنة مالية معتمدة، أما على الصعيد الأمني، فلا ترى الوكالة فارقاً جوهرياً بين المعسكرين السياسيين؛ فكلاهما يدعم مستويات الإنفاق الدفاعي المرتفعة وحرية العمل العسكري في مواجهة إيران.
ويكمن الفارق، وفقاً لتقديرات "إس آند بي"، في أن المعارضة تبدو أكثر الانفتاحاً تجاه المبادرات الدبلوماسية، ومن المرجح أن تمنح الحكومة التي ترأسها الأولوية لتعزيز مؤسسات الدولة وتقليص الإعفاءات الممنوحة للحريديم (اليهود المتشددين) من الخدمة العسكرية والعمل.
