أكد الدكتور هاني حليم، عضو اللجنة الاقتصادية والمالية والاستثمار بمجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن دعم الصناعة الوطنية وتعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا تمثل محورًا أساسيًا لبناء قاعدة صناعية قوية ومتنوعة، قادرة على تلبية احتياجات السوق المصرية، والحد من الاعتماد على الواردات، وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات والمتغيرات العالمية.
هاني حليم: تطوير القدرات التصنيعية يعزز الإنتاج المحلي
وقال حليم إن متابعة الرئيس لجهود الهيئة العربية للتصنيع وإدارة المركبات بالقوات المسلحة في تطوير القدرات التصنيعية وإنتاج المعدات والمركبات محليًا تعكس توجه الدولة نحو الاستغلال الأمثل للإمكانات الصناعية المتاحة، والتحول من استيراد المنتجات والتكنولوجيا إلى امتلاك قدرات التصميم والتصنيع والتطوير.
وأضاف أن التوسع في التصنيع المحلي يحقق العديد من المكاسب الاقتصادية، أبرزها توفير العملة الأجنبية، وخلق فرص عمل جديدة، ونقل الخبرات الفنية والتكنولوجية، إلى جانب رفع كفاءة العمالة والكوادر المصرية.
الهيئة العربية للتصنيع منصة للتكامل بين الدولة والقطاع الخاص
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن تأكيد الرئيس أهمية تحويل الهيئة العربية للتصنيع إلى منصة للتكامل الصناعي، تجمع بين الإمكانات التصنيعية للدولة وخبرات القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية، يمثل خطوة مهمة لتعزيز الشراكة بين مختلف أطراف المنظومة الإنتاجية.
وأوضح أن هذا التوجه يفتح آفاقًا جديدة أمام الاستثمارات الصناعية، ويسهم في إنشاء سلاسل إنتاج محلية متكاملة، بما يعزز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية.
هاني حليم: القطاع الخاص شريك رئيسي في توطين الصناعة
وأكد حليم أن القطاع الخاص يمثل شريكًا رئيسيًا في تنفيذ استراتيجية الدولة لتوطين الصناعة، لافتًا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب زيادة الاستثمارات الإنتاجية، وتحديث خطوط التصنيع، والتوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة.
وشدد على أهمية الارتقاء بجودة المنتج المحلي والوصول به إلى المستويات والمعايير العالمية، خاصة في القطاعات الاستراتيجية التي تمثل ركيزة أساسية للأمن الاقتصادي والإنتاجي، وفي مقدمتها الصناعات البلاستيكية.
مطالب بحوافز جديدة للمصنعين وزيادة الصادرات المصرية
وشدد عضو مجلس الشيوخ على ضرورة أن تتزامن توجيهات دعم الصادرات وفتح أسواق خارجية جديدة أمام المنتجات المصرية مع تقديم المزيد من الحوافز والتيسيرات للمصنعين والمستثمرين، والعمل على تحسين مناخ الاستثمار وتذليل العقبات التي تواجه المشروعات الصناعية.
وأشار إلى أن توفير بيئة استثمارية جاذبة من شأنه تشجيع المصانع على زيادة طاقاتها الإنتاجية، وتعزيز الاعتماد على المكون المحلي، ورفع القدرة التنافسية للصناعة المصرية في الأسواق الخارجية.
توطين الصناعة ضرورة لتعزيز استقلال الاقتصاد المصري
واختتم النائب هاني حليم تصريحاته بالتأكيد على أن توطين الصناعة لم يعد مجرد توجه اقتصادي، وإنما أصبح ضرورة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز استقلالية الاقتصاد المصري.
وأوضح أن امتلاك التكنولوجيا والقدرات الإنتاجية وتطوير المنتج المحلي يمثل الطريق لزيادة القيمة المضافة، وتقليص الفجوة الاستيرادية، وتعزيز فرص تحول مصر إلى مركز صناعي وتصديري قادر على الوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية.
