أكد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ أهمية توجه الدولة نحو التوسع في آليات التمويل المبتكر، باعتبارها وسيلة لتنويع مصادر تمويل المشروعات القومية والتنموية، وجذب مزيد من الاستثمارات، وتقليل الاعتماد على الموازنة العامة والاقتراض، بما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وتأتي هذه التصريحات بالتزامن مع اختتام الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مشاركته في فعاليات «حوار أهداف التنمية المستدامة»، الذي استضافته العاصمة الإسبانية مدريد، ونظمه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالشراكة مع الحكومة الإسبانية.
وزير التخطيط يستعرض جهود مصر في تمويل التنمية
وشهدت مشاركة وزير التخطيط عقد لقاءات مكثفة مع مسؤولي المؤسسات الدولية وشركاء التنمية، إلى جانب المشاركة في جلسات نقاشية رفيعة المستوى، استعرض خلالها جهود مصر لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، والتوسع في أدوات التمويل المبتكر، وإعداد الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية.
بثينة أبو زيد: الحوكمة تضمن نجاح آليات التمويل المبتكر
وفي هذا السياق، ثمنت النائبة بثينة أبو زيد، عضو مجلس النواب، جهود الدولة في التوسع في آليات التمويل المبتكرة، مؤكدة ضرورة وضع ضوابط واضحة تضمن الشفافية والحوكمة في إدارة هذه الأدوات.
وأوضحت أبو زيد أن نجاح استراتيجية التمويل المبتكر يتطلب تحقيق التكامل بين الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات التمويلية، بالتوازي مع توفير بيئة تشريعية واستثمارية جاذبة، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق التنمية المستدامة وتنويع موارده التمويلية.
عصام هلال: التمويل المبتكر يجذب مستثمرين جدد
من جانبه، أكد النائب عصام هلال، عضو مجلس الشيوخ، أن التوسع في آليات التمويل المبتكر يمثل توجهًا مهمًا لدعم الاقتصاد المصري، خاصة في ظل الحاجة إلى تنويع مصادر التمويل دون إضافة أعباء جديدة على الموازنة العامة للدولة.
وأوضح هلال أن أهمية هذه الآليات تتمثل في قدرتها على استقطاب شرائح جديدة من المستثمرين، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في تمويل المشروعات، إلى جانب إتاحة الفرصة للاستفادة من أدوات تمويل متعددة.
وأشار إلى أن التوسع في التمويل المبتكر يساعد على تسريع تنفيذ مشروعات البنية التحتية، ودعم القطاعات الإنتاجية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، فضلًا عن توفير فرص عمل جديدة وتحفيز النشاط الاقتصادي وزيادة معدلات الاستثمار.
وأضاف أن تنوع الأدوات التمويلية والشراكات مع المؤسسات المالية المحلية والدولية يمنح الدولة مرونة أكبر في إدارة مواردها، ويساعد على توجيه الاستثمارات إلى القطاعات الأكثر قدرة على تحقيق عائد اقتصادي وتنموي مستدام.
إبراهيم نظير: التمويل المبتكر يخفف الضغط على الموازنة
وفي السياق ذاته، أكد النائب إبراهيم نظير، عضو مجلس النواب، أن توجه الدولة نحو التوسع في آليات التمويل المبتكر يمثل خطوة مهمة لتنويع مصادر تمويل المشروعات القومية والتنموية، وتخفيف الضغط على الموازنة العامة، في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة والحاجة إلى توفير موارد تمويلية مستدامة.
وأوضح نظير، في تصريح خاص، أن التمويل المبتكر يفتح المجال أمام الاستفادة من أدوات تمويل متنوعة بدلًا من الاعتماد بصورة أساسية على المخصصات الحكومية أو الاقتراض، بما يسهم في جذب استثمارات القطاع الخاص وتعزيز الشراكة بين الدولة والمؤسسات المالية والمستثمرين المحليين والدوليين.
وأشار عضو مجلس النواب إلى إمكانية التوسع في عدد من الآليات، من بينها الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وأدوات التمويل المرتبطة بتحقيق نتائج تنموية محددة، إلى جانب الاستفادة من التمويل الميسر والمنح الدولية.
وشدد على ضرورة توجيه هذه الأدوات نحو القطاعات ذات الأولوية، وفي مقدمتها الصحة والتعليم والبنية التحتية والطاقة المتجددة والمشروعات الإنتاجية، بما يحقق عائدًا اقتصاديًا واجتماعيًا ملموسًا، ويسهم في توفير فرص العمل وزيادة معدلات الإنتاج.
