قال المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية: «إنه في إطار دور الهيئة الوطني والقضائي في ترسيخ نزاهة العملية الانتخابية، وتأكيدًا لريادتها في مجال تطبيق آليات التصويت الإلكتروني، أشرف أعضاء النيابة الإدارية على عمليتين انتخابيتين شهدتهما محافظتا القاهرة والإسكندرية، أول أمس الجمعة الماضي، في تجربة عكست كفاءة التنظيم، ودقة الإجراءات، وسرعة إعلان النتائج».
الإشراف على انتخابات أعضاء الهيئة العليا لحزب الوفد
وأضاف أنه في محافظة القاهرة، تولّى أعضاء النيابة الإدارية الإشراف على انتخابات أعضاء الهيئة العليا لحزب الوفد وسكرتارية الهيئة الوفدية، والتصويت على تعديل لائحة الحزب، وذلك من خلال 30 لجنة انتخابية.
انتخاب مجلس إدارة النادي الأوليمبي
وتابع: «وفي التوقيت ذاته، وبمحافظة الإسكندرية، أشرف أعضاء النيابة الإدارية على انتخاب مجلس إدارة النادي الأوليمبي، وذلك من خلال 23 لجنة انتخابية».
وأشار إلى أن العمليتين الانتخابيتين أُجريتا باستخدام منظومة التصويت الإلكتروني، ومن خلال تجهيز جميع اللجان الانتخابية في كلتا الجهتين بجهازي حاسب آلي لكل لجنة؛ حرصًا على ضمان سرعة عملية التصويت، وتقليل التزاحم ووقت الانتظار للناخبين، بما أتاح إجراء عملية التصويت بسهولة ويسر، وضمن منظومة تقنية تكفل انسيابية الإجراءات ودقتها.
وأوضح أن أعمال الإشراف شهدت مشاركة فاعلة من عضوات النيابة الإدارية، تأكيدًا لحرص المستشارة هدى أحمد عيسى، رئيسة الهيئة، على دعم تمكين المرأة وتعزيز حضورها في مختلف ميادين العمل القضائي والوطني، وإبراز دورها الفاعل في أداء الرسالة المؤسسية.
ونوّه المتحدث باسم النيابة الإدارية إلى أن المنظومة أتاحت إعلان النتائج فور إغلاق باب التصويت، دون إبطاء، في تجسيد عملي لما يوفره التصويت الإلكتروني من سرعة في إتمام عمليات الفرز، ودقة في استخراج النتائج، وشفافية في الإجراءات، بما يعزز الثقة في سلامة العملية الانتخابية ومخرجاتها.
ويأتي هذا الأداء امتدادًا لمسيرة النيابة الإدارية الرائدة في إرساء وتعميم منظومة التصويت الإلكتروني، باعتبارها صاحبة السبق في تطبيق هذه التجربة وتطوير آلياتها، والتي أثبتت نجاحها وتنامي فاعليتها عامًا تلو الآخر، مستندةً إلى ما راكمه أعضاؤها من خبرات قضائية وتقنية، وإلى حرصهم الدائم على توظيف مستحدثات التكنولوجيا في خدمة العمل المؤسسي، وصون ضمانات النزاهة والحياد، وإحكام إجراءات العملية الانتخابية.
واختتم بأن النيابة الإدارية تؤكد، من خلال هذه الجهود، استمرار اضطلاعها بدورها الفاعل في دعم مسيرة التحول الرقمي، وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية، وتسخير خبراتها وإمكاناتها الفنية والبشرية لخدمة المؤسسات والجهات الراغبة في تطبيق منظومة التصويت الإلكتروني، بما يسهم في تطوير آليات العمل، والارتقاء بمستوى الأداء، وإرساء نموذج انتخابي حديث يجمع بين الكفاءة التقنية والضمانات الإجرائية.
