تعد النيابة العامة ضمير العدالة اليقظ وحصن لحماية المجتمع، حيث يكون لها ، دورا بارزا في تعديل بعض القرارات الصادرة من محكمة أول درجة، كما هو الحاصل فى الحكم الصادر من محكمة الجنايات المستأنفة، بإحالة المتهم بقتل زوجته، في القضية المعروفة إعلاميًا باسم "عروس المنوفية"، إلى مفتي الجمهورية، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، بقرية ميت بره دائرة مركز شرطة قويسنا بمحافظة المنوفية، عقب الاستئناف على الحكم الصادر بسجنه لمدة 15 سنة.
وأيضا تعديل الحكم الصادر بحق المتهمين بإنهاء حياة الشاب "أحمد المسلماني"، تاجر الذهب الشهير، من السجن المشدد 15 عامًا إلى إحالة أوراقهما إلى مفتي الديار المصرية لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامهما.
المادة 417 من قانون الإجراءات
ولما كان من المقرر ف تفسير المادة 417 من قانون الإجراءات أن استئناف أي طرف من أطراف الدعوى يعيد طرح النزاع لمصلحته هو وحده عدا استئناف النيابة العامة فإنه ينقل النزاع كله فيما يتعلق بالدعوى الجنائية لمصلحة طرفيها "المتهم والنيابة".
يجيز للمحكمة أن تشدد العقوبة
فإذا استأنفت النيابة العامة، الحكم الابتدائي، فإن هذا يجيز لمحكمة الدرجة الثانية أن تشدد العقوبة في حدود الجريمة التي دين المتهم بها.
استئناف النيابة يعيد الدعوى برمتها
كما أن استئناف النيابة يعيد الدعوى برمتها لحالتها الاصلية ويجعل المحكمة الاستئنافية في حل من أن تقدر التهمة وأدلتها والعقوبة ومبلغ التقدير الذي تراه فتبرئ المتهم أو تدينه بالعقوبة لحدها الادنى أو ترفعها الى حدها الاقصى دون أن تكون ملزمة أن هي شددت العقوبة بإيراد أسباب هذا التشديد.
إلغاء الحكم الابتدائي
لما كان ذلك، وكان الطاعن يثير بأسباب طعنه بأنه كان قد استأنف الحكم الصادر من محكمة أول درجة، كما استأنف النيابة العامة هذا الحكم، أيضاً، للخطأ في تطبيق القانون وقضت المحكمة الاستئنافية بإلغاء الحكم الابتدائي وبعدم اختصاص محكمة الجنح بنظر الدعوى وإحالتها للنيابة العامة لأن الواقعة جناية، فإنها تكون قد التزمت ما جرى به نص المادة المتقدم بيانها ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير قويم .
إذا كان الطاعن على الحكم النيابة العامة فيجوز للمحكمة تعديل الحكم لعقوبة أشد لأن هنا ينتفي مبدأ لا يشار الطاعن بطعنه حيث أن الطاعن هي النيابة وليست المتهم"
تُعد النيابة العامة ركيزة أساسية في أي نظام قضائي جنائي حديث، فهي لا تمثل مجرد طرف في الخصومة القضائية، بل هي الجهاز الذي يتولى مسؤولية حماية المجتمع وتطبيق القانون بفاعلية وحيادية.
تفاصيل الواقعة
تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي مركز شرطة قويسنا، يفيد بإقدام عاطل على قتل زوجته، إثر الاعتداء عليها بالضرب المبرح، ما أدى إلى وفاتها.
ضبط المتهم
وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل الواقعة، وتمكنت من ضبط المتهم، وبمواجهته، أقر بارتكاب الجريمة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، فيما أُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
