فى إطار العمل الحزبي عقدت أمانة حقوق الإنسان بحزب العدل اجتماعًا لمناقشة خطة عملها ورؤيتها خلال المرحلة المقبلة، برئاسة أمجد فتحي، أمين الأمانة، وبحضور الدكتور أحمد دراج، الأمين العام للحزب، وذلك لبحث سبل تطوير الأداء وتعزيز دور الأمانة في التعامل مع الملفات والقضايا المرتبطة بحقوق الإنسان.
تنسيق بين الأمانة والهيئة البرلمانية للحزب
وتناول الاجتماع آليات التنسيق بين الملفات الحقوقية والمجتمعية التي ترصدها الأمانة، وعمل الهيئة البرلمانية للحزب بمجلسي النواب والشيوخ، بما يسهم في نقل هذه القضايا إلى ساحة العمل البرلماني، والاستفادة من الأدوات الرقابية والتشريعية في متابعتها ومناقشتها تحت قبة البرلمان.
وشمل ذلك بحث إمكانية استخدام الأسئلة البرلمانية وطلبات الإحاطة وغيرها من الأدوات المتاحة، لطرح المشكلات التي تمس حقوق المواطنين ومتابعة التعامل معها من جانب الجهات المعنية.
رصد التحديات وإعداد مقترحات للحلول
كما ناقش الحضور أولويات عمل الأمانة خلال الفترة المقبلة، وسبل رصد المشكلات والتحديات المتعلقة بحقوق الإنسان، وتعزيز التواصل مع الجهات المختصة ومؤسسات المجتمع، إلى جانب إعداد أوراق عمل ومقترحات عملية قابلة للتنفيذ، تستهدف تقديم حلول للقضايا المطروحة.
تعزيز التكامل بين العمل الحزبي والبرلماني
ويأتي الاجتماع في إطار توجه حزب العدل لتعزيز التنسيق بين العمل الحزبي والبرلماني، وتحويل القضايا التي تؤثر في حياة المواطنين إلى ملفات عمل ومبادرات ومواقف واضحة، بما يدعم دور الحزب في التعبير عن احتياجات المجتمع ومتابعة قضاياه والدفاع عن الحقوق والحريات,مما يجعل دور الأحزاب عنصر مهم فى القضايا التي تمس المواطن.
