شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم الثلاثاء، في افتتاح أعمال الدورة التاسعة عشرة لقمة الصلب العربي، التي تستضيفها القاهرة يومي 3 و4 نوفمبر الجاري، تحت رعايته، بمشاركة واسعة من وزراء الصناعة ورؤساء كبرى الشركات العربية والعالمية وخبراء الاقتصاد.
وشهدت فعاليات الافتتاح حضور عدد من أعضاء ورؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، ومجموعة من السفراء، ورؤساء الهيئات العامة والاتحادات، إلى جانب ممثلي شركات الحديد والصلب العربية والأجنبية، وعدد من ممثلي القطاع المصرفي.
وكان في استقبال رئيس الوزراء لدى وصوله المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والمهندس أحمد عز، رئيس الاتحاد العربي للحديد والصلب.
وتناقش القمة مستقبل صناعة الصلب العربية في ظل المتغيرات الاقتصادية والتجارية العالمية، وسبل تعزيز القدرة التنافسية للصناعة وتحقيق الاستدامة، كما يصاحبها المعرض العربي الدولي للحديد والصلب.
واستهلت فعاليات الافتتاح بكلمة للمهندس أحمد عز، أعرب خلالها عن تقديره لرعاية رئيس مجلس الوزراء للقمة، مشيدًا بالمشاركة الواسعة من المسؤولين وأعضاء البرلمان وممثلي شركات الصناعة والتكنولوجيا المتخصصة في إنتاج الحديد والصلب، لافتًا إلى حضور أكبر ثلاث شركات عالمية في مجال تصدير تكنولوجيا إنتاج الصلب.
مدبولي: قمة الصلب العربي فرصة لتعزيز التكامل الصناعي
وفي كلمته خلال الافتتاح، رحب الدكتور مصطفى مدبولي بالمشاركين، موضحًا أن القمة تجمع نحو 700 مشارك يمثلون أكثر من 330 شركة ومؤسسة من أكثر من 40 دولة، بينها 15 دولة عربية، مؤكدًا اعتزاز مصر باستضافة الأشقاء العرب وشركاء التنمية من مختلف أنحاء العالم.
وأشاد بالدور الذي يقوم به الاتحاد العربي للحديد والصلب في تعزيز التواصل بين الحكومات وقادة الصناعة، وفتح مجالات جديدة للتعاون والاستثمار، معربًا عن تطلعه إلى أن تسهم القمة في دعم التكامل الصناعي العربي وتوسيع الشراكات، بما يعزز تنافسية الصناعة ويحقق مستقبلًا أكثر استدامة.
وأشار رئيس الوزراء إلى الأهمية الاستراتيجية لصناعة الحديد والصلب باعتبارها أحد القطاعات الرئيسية الداعمة للاقتصاد، لدورها في تنفيذ مشروعات التنمية والبنية التحتية، وتوفير مستلزمات الإنتاج للصناعات التحويلية والهندسية، فضلًا عن جذب الاستثمارات وزيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل.
وأوضح أن الصناعة العربية تأتي في المرتبة الثانية من حيث أهمية الاستثمارات وقيمة الإنتاج بعد قطاع البتروكيماويات، لافتًا إلى أن إنتاج الدول العربية من الصلب بلغ نحو 45 مليون طن خلال عام 2025.
وأكد مدبولي أن هذه المكانة تستند إلى قاعدة صناعية واسعة تضم عددًا من كبرى الشركات المصرية والعربية، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك شركات رائدة وإمكانات إنتاجية تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرة صناعة الحديد والصلب العربية على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية.
وشدد على أهمية تعظيم الاستفادة من المزايا الإنتاجية والتنافسية لكل دولة عربية، وتفعيل الاتفاقيات الموقعة ومتابعة تنفيذها، بما يسهم في تسهيل التجارة البينية وتيسير انتقال المنتجات بين الأسواق العربية، وفتح فرص جديدة أمام الصناعة للوصول إلى أسواق المنطقة.
مصر تستهدف رفع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي إلى 20%
وعلى المستوى المحلي، أكد رئيس الوزراء حرص الدولة على ترسيخ مكانة مصر مركزًا إقليميًا لصناعة الحديد والصلب، من خلال تطوير القدرات الإنتاجية والتكنولوجية، ورفع تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية، بما يتماشى مع استراتيجية التنمية الصناعية ورؤية مصر 2030.
وأوضح أن الدولة تستهدف زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 20% بحلول عام 2030، مشيرًا إلى أن صناعة الصلب المتكاملة تمثل أحد المسارات المهمة لتحقيق هذا الهدف، لما توفره من ترابط بين مراحل الإنتاج المختلفة، بدءًا من المواد الخام وحتى المنتجات النهائية، بما يعزز القيمة المضافة ويرفع كفاءة التشغيل والإنتاجية.
وأضاف أن الحكومة تعمل على دعم الصناعة من خلال خفض تكاليف الإنتاج ومستلزماته، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة والموارد، وتقليل الانبعاثات الكربونية، لتحقيق التوازن بين التوسع الصناعي ومتطلبات الاستدامة البيئية.
الحكومة تتحرك لحماية صناعة الحديد والصلب من الواردات
وتطرق مدبولي إلى التغيرات التي تشهدها حركة التجارة الدولية، خاصة تصاعد الإجراءات الحمائية التي تتخذها دول عديدة لحماية صناعاتها الوطنية، موضحًا أن هذه الإجراءات أدت إلى إعادة توجيه تدفقات تجارة الصلب نحو أسواق بديلة لا تطبق تدابير مماثلة، ما يزيد من تدفق الواردات إليها والضغوط التنافسية على الصناعات المحلية.
وأكد أن الحكومة المصرية تتخذ التدابير اللازمة لحماية الصناعة الوطنية متى توافرت المبررات القانونية والاقتصادية، سواء في حالات الإغراق أو الدعم أو الزيادة في الواردات التي تستدعي فرض إجراءات وقائية، بهدف ضمان المنافسة العادلة وحماية الاستثمارات والإنتاج المحلي واستدامة النشاط الصناعي، وفقًا للقواعد المنظمة للتجارة الدولية.
إنشاء 10 مدارس فنية لتأهيل العمالة الصناعية
وفيما يتعلق بتنمية الموارد البشرية، أكد رئيس الوزراء أن تأهيل الكوادر الفنية يمثل ركيزة أساسية لتطوير الصناعة وتعزيز قدرتها التنافسية، مشيرًا إلى استهداف زيادة فرص العمل في القطاع الصناعي إلى نحو 7 ملايين عامل بحلول عام 2030.
وأوضح أن الحكومة تعمل حاليًا على إنشاء 10 مدارس فنية بالتعاون مع القطاع الخاص، لإعداد أجيال جديدة من الفنيين المؤهلين والحاصلين على اعتماد من الاتحاد الأوروبي، بما يلبي احتياجات صناعة الصلب في الأسواق المصرية والعربية والدولية.
وأشاد بالخبرات التي تمتلكها الكفاءات الهندسية المصرية العاملة في القطاع، وما تقدمه من قدرات فنية متخصصة تسهم في تطوير صناعة الصلب وتعزيز تنافسيتها.
دراسة إنشاء قطاع متخصص لصناعة الصلب بوزارة الصناعة
وكشف مدبولي عن بحث سبل تعزيز التعاون بين وزارة الصناعة والشركات العاملة في قطاع الصلب، من خلال دراسة إنشاء قطاع متخصص داخل الوزارة يتولى متابعة شؤون هذه الصناعة، ويعمل حلقة وصل مباشرة مع الشركات العاملة بها.
وأضاف أن القطاع المقترح سيتولى إعداد الدراسات الاقتصادية والفنية، وتحليل تطورات الأسواق، وتقديم الاستشارات المتخصصة، إلى جانب رصد التحديات واستشراف الفرص المستقبلية، بما يدعم تطوير السياسات الصناعية وتحسين كفاءة اتخاذ القرارات استنادًا إلى أسس علمية وموضوعية.
واختتم رئيس الوزراء كلمته بالترحيب مجددًا بالمشاركين، معربًا عن تطلعه إلى أن تسفر أعمال القمة ومناقشاتها عن نتائج عملية تدعم جهود التنمية الصناعية في مصر والدول العربية، معلنًا افتتاح أعمال الدورة التاسعة عشرة لقمة الصلب العربي رسميًا.
