أصدر الدكتور السيد البدوي شحاتة، رئيس حزب الوفد، القرار رقم (275) لسنة 2026، بتاريخ 7 نوفمبر 2026، بشأن عدم جواز الجمع بين عضوية المكتب التنفيذي للحزب وعضوية هيئة مكتب أي لجنة عامة.
السيد البدوي يمنع الجمع بين عضوية المكتب التنفيذي ومكاتب اللجان العامة
وجاء القرار عقب الاطلاع على لائحة النظام الأساسي للحزب، واستجابةً لمطالب عدد من الوفديين، وفي إطار ترسيخ مبادئ الحوكمة السياسية، وتحقيق الفصل بين سلطة اتخاذ القرار ومتابعة أداء اللجان العامة.
القرار يحدد ضوابط الإشراف على اللجان العامة بحزب الوفد
وأوضح القرار أن متابعة أنشطة اللجان العامة والإشراف على تشكيلها من اختصاص المكتب التنفيذي للحزب، وهو ما يستلزم الفصل بين عضوية الجهة المسؤولة عن الإشراف وعضوية الهيئات التي تخضع لمتابعتها، منعًا لتداخل الاختصاصات.
العمل بالقرار من تاريخ صدوره وإلغاء ما يخالفه
ونص القرار على بدء العمل بأحكامه اعتبارًا من تاريخ صدوره في 7 نوفمبر 2026، مع إلغاء جميع القرارات السابقة التي تتعارض مع أحكامه.
