تقدم النائب جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، بطلب مناقشة عامة بشأن سياسة الحكومة في تأمين احتياجات المواطنين من الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، وتعزيز دور وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في تطوير هذه القطاعات، باعتبارها من الملفات الحيوية المرتبطة بالأمن الغذائي والاقتصاد القومي وتوفير احتياجات الأسرة المصرية.
الثروة الحيوانية ركيزة أساسية للاقتصاد الريفي
وأكد أبو الفتوح، في طلب المناقشة، أن قطاعات الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية تمثل أحد الأعمدة الرئيسية للاقتصاد الريفي، ومصدر دخل أساسيًا لملايين الأسر المصرية، مشددًا على أن تنميتها وحمايتها ضرورة لتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على استقرار المجتمعات الريفية.
وأوضح أن هذه القطاعات تواجه تحديات متزايدة، في مقدمتها ارتفاع تكاليف الإنتاج والاعتماد على استيراد مدخلات الأعلاف، خاصة الذرة وفول الصويا، الأمر الذي يؤدي إلى تقلب الأسعار وزيادة الأعباء المالية على المربين، وقد يدفع بعضهم إلى الخروج من منظومة الإنتاج.
وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة والنقل والرعاية البيطرية يضاعف من تكاليف الإنتاج، ما يستدعي إعادة تقييم منظومة الدعم الموجهة للمربين، ووضع آليات تضمن استقرار الأسواق واستمرار المشروعات الإنتاجية دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.
مطالب بتوطين صناعة الأعلاف وتقليل الاستيراد
وطالب عضو مجلس الشيوخ الحكومة بتقديم رؤية واضحة بشأن استراتيجية توطين صناعة الأعلاف، والتوسع في زراعة المحاصيل العلفية والزيتية محليًا، بما يقلل الاعتماد على الاستيراد ويحقق استقرار أسعار مستلزمات الإنتاج.
كما شدد على ضرورة دعم صغار المربين، باعتبارهم القاعدة الأكبر للإنتاج القومي، وتعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية القائمة، إلى جانب تطوير برامج التحسين الوراثي والرعاية البيطرية لزيادة الإنتاجية وتحسين جودة الثروة الحيوانية.
تطوير مزارع الدواجن والاستزراع السمكي
وتضمن طلب المناقشة المطالبة بتوضيح آليات دمج مزارع الدواجن الأهلية في المنظومة الرسمية، وتطوير أدائها بما يضمن الاستفادة من قدراتها الإنتاجية، فضلًا عن توفير الأعلاف والأدوية البيطرية ومستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة، وحماية المشروعات الصغيرة والمتوسطة من تقلبات الأسواق.
كما طالب أبو الفتوح ببيان الخطط التنفيذية لتطوير البحيرات المصرية، وزيادة إنتاجية مشروعات الاستزراع السمكي البحري والداخلي، بما يسهم في زيادة المعروض من الأسماك وتوفير مصادر البروتين للمواطنين، وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المائية.
مطالب بتفعيل دور البنك الزراعي وصندوق التأمين
وشدد النائب على أهمية توضيح دور البنك الزراعي المصري وصندوق التأمين على الثروة الحيوانية في توفير التمويل والتغطية التأمينية للمربين، وحمايتهم من المخاطر الاقتصادية التي قد تهدد استثماراتهم، خاصة صغار المنتجين، بما يشجع على التوسع في المشروعات الإنتاجية.
الأمن الغذائي على رأس أولويات المناقشة
وأكد جمال أبو الفتوح ضرورة أن تقدم الحكومة رؤية متكاملة لتطوير قطاعات الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، تتضمن زيادة الإنتاج المحلي، وتوفير مستلزمات الإنتاج، وحماية المربين، وتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، والحد من الاعتماد على الاستيراد.
وأشار إلى أن تطوير هذه القطاعات لا يقتصر تأثيره على زيادة المعروض من المنتجات الغذائية، بل يمتد إلى دعم الاقتصاد الريفي وتوفير فرص العمل وتعزيز قدرة الدولة على تحقيق الأمن الغذائي ومواجهة التحديات الاقتصادية.
