أشاد حزب الشعب الجمهوري بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن وقف العمل بالمنشور الفني رقم (8) لسنة 2026، والمتعلق بوقف إجراءات تسجيل الأراضي الواقعة في نطاق وقف الأمير مصطفى عبد المنان بمحافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ، مثمنًا إصدار المنشور الفني رقم (13) لسنة 2026، الذي يقضي برفع القيود واستئناف إجراءات الشهر والتسجيل والتعاملات العقارية وفقًا لأحكام القانون.
وأكد الحزب أن هذه التوجيهات تعكس حرص القيادة السياسية على الاستماع إلى مطالب المواطنين والتفاعل الجاد مع القضايا التي تمس مصالحهم وحقوقهم المباشرة، مشيرًا إلى أن سرعة الاستجابة لهذا الملف تمثل خطوة مهمة نحو إنهاء حالة القلق التي صاحبت وقف إجراءات التسجيل العقاري في عدد من المناطق بالمحافظات الثلاث.
حزب الشعب الجمهوري: القرار يحمي حقوق آلاف المواطنين
وأوضح الحزب أن ملف الأراضي الواقعة ضمن نطاق وقف الأمير مصطفى عبد المنان يحظى بأهمية كبيرة لدى آلاف المواطنين والأسر بمحافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ، نظرًا لارتباطه بحقوق الملكية واستقرار الأوضاع القانونية والعقارية، فضلًا عن تأثيره المباشر على قدرة المواطنين على التصرف في ممتلكاتهم وإتمام معاملاتهم الرسمية.
وأضاف أن وقف إجراءات الشهر والتسجيل كان يثير العديد من التساؤلات والمخاوف لدى أصحاب الأراضي والمواطنين، خاصة فيما يتعلق بمراكزهم القانونية ومستقبل معاملاتهم العقارية، الأمر الذي جعل التدخل لمعالجة الأزمة ضرورة للحفاظ على الحقوق وتحقيق الاستقرار.
إشادة بالاستجابة لمناقشات مجلس النواب
وثمن حزب الشعب الجمهوري الاستجابة لما أثير تحت قبة مجلس النواب بشأن هذا الملف، عقب طرح القضية ومناقشة أبعادها وما تفرضه من ضرورة التوصل إلى حلول قانونية تضمن حقوق المواطنين وتيسر إجراءات التسجيل والتعاملات العقارية.
وأكد الحزب أن هذه الاستجابة تعكس أهمية التكامل بين مؤسسات الدولة، والتنسيق المستمر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، بما يسهم في التعامل الفعال مع القضايا الجماهيرية والاستجابة للمطالب المشروعة، وصولًا إلى حلول تحقق الصالح العام وتحافظ على حقوق المواطنين.
مطالب بتيسير إجراءات التسجيل وضمان تنفيذ التوجيهات
وشدد حزب الشعب الجمهوري على أهمية استمرار التنسيق بين الجهات المعنية لضمان التنفيذ الكامل للتوجيهات الرئاسية، والعمل على تيسير إجراءات الشهر والتسجيل أمام المواطنين، وتجنب أي عقبات إدارية قد تؤدي إلى تعطيل مصالحهم أو تأخير معاملاتهم العقارية.
وأكد الحزب أن تحقيق التوازن بين تطبيق القانون وصون حقوق المواطنين يمثل ركيزة أساسية لتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة وترسيخ الاستقرار القانوني، مشددًا على أن حماية حقوق الملكية وتيسير الإجراءات المرتبطة بها من العوامل المهمة لدعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وتحقيق بيئة قانونية واضحة تضمن مصالح المواطنين وتحفظ حقوق جميع الأطراف.
