تقدم اللواء إيهاب خالد فتح الباب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى وزير الأوقاف، بشأن الارتفاع الكبير في القيمة الإيجارية للأراضي الزراعية التابعة لهيئة الأوقاف المصرية، في ظل تصاعد الأعباء المالية التي يتحملها المزارعون ومستأجرو هذه الأراضي، وما يترتب على ذلك من تداعيات اقتصادية تهدد استقرار النشاط الزراعي.
قفزة كبيرة في إيجار الفدان من 17.5 إلى 44 ألف جنيه
وأوضح النائب، في طلب الإحاطة، أنه تلقى شكاوى عديدة من المزارعين ومستأجري أراضي هيئة الأوقاف، بسبب زيادة القيمة الإيجارية للفدان من نحو 17 ألفًا و500 جنيه إلى 44 ألف جنيه، بزيادة كبيرة تمثل عبئًا يفوق الإمكانات المالية لعدد كبير من المستأجرين.
وأشار إلى أن هذه الزيادة تأتي في توقيت بالغ الصعوبة، بالتزامن مع الارتفاع المستمر في أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي، وعلى رأسها الأسمدة والتقاوي والمبيدات، إلى جانب زيادة أجور العمالة وتكاليف الري والنقل، وهو ما يضاعف تكلفة الزراعة ويقلص هامش أرباح المزارعين.
14 ألف جنيه فارقًا بين إيجار أراضي الأوقاف والإصلاح الزراعي
ولفت عضو مجلس النواب إلى وجود تفاوت ملحوظ في القيمة الإيجارية بين الأراضي الزراعية التابعة لهيئة الأوقاف المصرية ونظيرتها التابعة للإصلاح الزراعي، حيث يبلغ إيجار الفدان في أراضي الإصلاح الزراعي نحو 30 ألف جنيه، مقابل 44 ألف جنيه لأراضي الأوقاف.
وأثار هذا الفارق تساؤلات حول المعايير التي تستند إليها الجهات المختصة في تحديد القيمة الإيجارية، ومدى ارتباطها بطبيعة الأراضي ومستوى إنتاجيتها وظروف استغلالها، مطالبًا بتوضيح الأسس التي أدت إلى إقرار هذه الزيادة الكبيرة.
تحذيرات من عزوف المزارعين عن استغلال الأراضي الزراعية
وحذر فتح الباب من أن استمرار ارتفاع القيمة الإيجارية بهذه الصورة قد يدفع عددًا من المزارعين إلى التخلي عن استئجار الأراضي أو التوقف عن زراعتها، نتيجة عدم قدرتهم على تحمل التكاليف المتزايدة، وهو ما قد يعرضهم لخسائر مالية كبيرة.
وأكد أن تداعيات الأزمة لا تقتصر على المستأجرين وحدهم، بل تمتد إلى الإنتاج الزراعي واستقرار دخول الأسر التي تعتمد على الزراعة كمصدر رئيسي للرزق، فضلًا عن احتمالات تراجع استغلال مساحات من الأراضي الزراعية.
مطالب برلمانية بمراجعة الإيجارات وتخفيف الأعباء
وطالب عضو مجلس النواب وزير الأوقاف بالكشف عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها للاستجابة لشكاوى المزارعين، وإعادة دراسة القيمة الإيجارية للأراضي التابعة لهيئة الأوقاف المصرية، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على حقوق الهيئة ومراعاة الظروف الاقتصادية للمستأجرين.
وشدد على ضرورة وضع معايير عادلة وموضوعية لتحديد القيمة الإيجارية، تأخذ في الاعتبار طبيعة الأراضي وتكاليف الإنتاج والقدرة الاقتصادية للمزارعين، بما يضمن استمرار النشاط الزراعي وعدم تحميل العاملين بالقطاع أعباء تفوق قدرتهم على السداد.
كما دعا إلى إحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة البرلمانية المختصة لمناقشة أسباب الزيادة الكبيرة في الإيجارات، وبحث آثارها الاقتصادية والاجتماعية على المزارعين والإنتاج الزراعي، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الأزمة.
