أشاد الدكتور مجدي مرشد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس النواب، ونائب رئيس الحزب ورئيس المكتب التنفيذي، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بوقف العمل بالمنشور الفني الخاص بإيقاف إجراءات تسجيل الأراضي الواقعة ضمن نطاق وقف الأمير مصطفى عبد المنان بمحافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ، مؤكدًا أن القرار يعكس حرص القيادة السياسية على الاستجابة لشكاوى المواطنين وحماية حقوقهم القانونية.
مجدي مرشد: القرار يحقق التوازن بين الإجراءات الإدارية وحقوق المواطنين
وقال مرشد إن توجيهات الرئيس تعكس أهمية مراجعة الإجراءات الإدارية التي قد تؤثر على مصالح المواطنين، خاصة في الملفات المتعلقة بالملكية والتسجيل العقاري، باعتبارها من القضايا المرتبطة بالاستقرار القانوني والاجتماعي للأسر والمجتمعات المحلية.
وأوضح أن تحقيق التوازن بين تطبيق القواعد المنظمة وحماية حقوق المواطنين يمثل ضرورة أساسية لضمان عدم الإضرار بمصالح أصحاب الأراضي أو تعطيل معاملاتهم القانونية.
استئناف إجراءات التسجيل يعزز الاستقرار القانوني
وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر أن إصدار المنشور الجديد ورفع القيود المترتبة على المنشور السابق يتيحان للمواطنين استئناف معاملاتهم العقارية وفقًا لأحكام القانون، مشددًا على أن دور الإجراءات الإدارية يجب أن يتمثل في تنظيم الحقوق وحمايتها، وليس تعطيل مصالح المواطنين أو وضع عراقيل أمامهم.
حماية حقوق المواطنين لا تتعارض مع صون أموال الأوقاف
وأشار مرشد إلى أن الحفاظ على حقوق المواطنين لا يتعارض مع حماية أموال الأوقاف وصون حقوق الدولة، بل يتطلب معالجة قانونية متوازنة تراعي حقوق جميع الأطراف، وتضمن وضوح المراكز القانونية واستقرار المعاملات العقارية.
وأكد أن هذه الواقعة تبرز أهمية استمرار التنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، ومراجعة القرارات والإجراءات التي تمس الحياة اليومية للمواطنين، بما يعزز الثقة في مؤسسات الدولة ويرسخ مبادئ سيادة القانون.
ما هو وقف الأمير مصطفى عبد المنان
تتعلق القضية بوقف إجراءات تسجيل الأراضي الواقعة ضمن نطاق وقف الأمير مصطفى عبد المنان بمحافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ، بعد صدور منشور فني تسبب في تعطيل معاملات التسجيل العقاري، وهو ما أثار مخاوف المواطنين بشأن حقوقهم في الملكية والتصرف في الأراضي، قبل أن تأتي توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بوقف العمل بالمنشور وإتاحة استئناف إجراءات التسجيل وفقًا للقانون.
