أعلنت الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق الطويل، موافقتها من حيث المبدأ على تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018.
وأكد النائب طارق الطويل، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، أن مشروع القانون يتضمن مجموعة من التعديلات المهمة التي تستهدف معالجة المعوقات التي ظهرت أثناء التطبيق العملي للقانون، وتوسيع نطاق المكتسبات الإنسانية والاجتماعية والصحية والتعليمية المقدمة لأسر الشهداء والمصابين.
إعفاءات طبية ومالية لأسر الشهداء والمصابين
وأوضح الطويل أن التعديلات المقترحة تعكس حرص الدولة المصرية وقيادتها السياسية على الوفاء بتضحيات أبطال الوطن، وصون حقوق أسر الشهداء والمصابين، وتوفير أوجه الرعاية والدعم اللازم لهم، تقديرًا لما قدموه من تضحيات دفاعًا عن أمن الوطن واستقراره.
وأشار إلى أن أولى المزايا التي يتضمنها مشروع القانون تتمثل في الإعفاء المالي والطبي الشامل للمستندات والخدمات المقدمة من المنشآت الطبية والمستشفيات الجامعية التابعة للجهات العامة، بما يسهم في تخفيف الأعباء المالية عن أسر الشهداء والمصابين، وتيسير حصولهم على الخدمات والرعاية الطبية اللازمة.
الشعب الجمهوري.. إلغاء شرط السنة في حالات تحول العجز الجزئي إلى كلي
وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري أن مشروع القانون يتضمن إلغاء القيد الزمني المعروف بـ«شرط السنة»، والذي كان يرتبط بتحول حالة العجز الجزئي إلى عجز كلي أو حدوث الوفاة، موضحًا أن طبيعة الإصابات والجروح والآثار الطبية المترتبة عليها قد تستمر لسنوات، وهو ما يستدعي عدم تقييد استحقاق المصابين وأسرهم بمدة زمنية محددة.
ولفت إلى أن التعديلات تنص على نقل هذا الحكم إلى مادة إصدار مستقلة، بما يسمح بسريان أثره بأثر رجعي ليشمل الحالات السابقة واللاحقة منذ إنشاء الصندوق عام 2018، تحقيقًا لمبدأ المساواة بين جميع المستفيدين وضمان عدم حرمان أي حالة مستحقة من حقوقها.
تحديد الجهات المختصة بإثبات حالات العجز
وأشار الطويل إلى أن التعديلات تتضمن كذلك تحديد الجهات المختصة بإثبات حالات العجز، لتشمل الجهات العسكرية المختصة بالقوات المسلحة والشرطة والطب الشرعي، بما يضمن وضوح الإجراءات وسلامة تطبيق النصوص القانونية، ويحد من أي اختلاف في تحديد الحالات المستحقة للمزايا المقررة.
كما أكد أن مشروع القانون يضع ضوابط واضحة للاستفادة من مزايا الصندوق، من خلال الحذف النهائي لبيانات كل من تثبت إدانته بحكم نهائي في جريمة إرهابية، مشددًا على عدم جواز استفادة المتورطين في تلك الجرائم من المزايا التي يقدمها الصندوق.
طارق الطويل: حقوق أسر الشهداء أمانة وطنية
وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري أن ما يتضمنه مشروع القانون من مزايا إنسانية واجتماعية وصحية وتعليمية يمثل أمانة وطنية ومسؤولية تجاه أسر الشهداء والمصابين، ويعكس أهمية استمرار الدولة في رعاية هذه الأسر وصون حقوقها.
وأضاف أن التشريع يبعث برسالة طمأنة إلى أسر الأبطال بأن تضحيات ذويهم لن تُنسى، وأن الدولة ومجلس النواب حريصان على الدفاع عن حقوقهم والحفاظ على المكتسبات التي يستحقونها.
وفي ختام كلمته، وجه النائب طارق الطويل الشكر إلى الحكومة على تقديم مشروع القانون، كما أشاد بجهود أعضاء اللجنة المشتركة في مناقشة التعديلات وإعداد التقرير وصياغة مواده بصورة منضبطة، مجددًا إعلان موافقة الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، من حيث المبدأ، على مشروع القانون.
