طالب الدكتور صلاح فوزي، عضو مجلس النواب، بأن يتم حذف بيانات المستفيدين الصادر بحقهم أحكام نهائية في جرائم إرهابية من قاعدة بيانات المخاطبين بأحكام قانون صندوق تكريم شهداء ومصابي العمليات الحربية، تلقائيًا وبقوة القانون، دون الحاجة إلى إصدار قرارات إدارية أو اتخاذ إجراءات إضافية.
صلاح فوزي يقترح تعديل المادة 16 من قانون صندوق الشهداء
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، أثناء مناقشة تعديلات قانون صندوق تكريم شهداء ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية، حيث استعرض مقترحه بشأن تعديل الفقرة الأخيرة من المادة 16 بمشروع القانون.
وأوضح فوزي أن النص الحالي يتضمن حرمان المستفيدين الذين صدرت بحقهم أحكام نهائية في جرائم إرهابية من الحقوق والمزايا المقررة بموجب القانون، مع النص على إصدار قرار بحذف بياناتهم من قاعدة بيانات المخاطبين بأحكامه.
وأكد أن الأفضل من الناحية القانونية أن يتم الحذف تلقائيًا وبقوة القانون بمجرد صدور الحكم النهائي، دون اشتراط صدور قرار مستقل، مشيرًا إلى وجود نماذج تشريعية مماثلة في بعض القوانين، من بينها قانون مباشرة الحقوق السياسية، الذي ينظم إدراج المواطنين في قاعدة بيانات الناخبين عند بلوغهم السن القانونية.
عضو النواب: عبارة «يصدر قرار» تثير إشكالية قانونية
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن استخدام عبارة «يصدر قرار» في نهاية المادة 16 يثير تساؤلات قانونية بشأن طبيعة القرار المقصود والجهة المختصة بإصداره، موضحًا أن القرارات قد تكون قضائية تصدر عن المحاكم، أو إدارية تصدر عن جهات تنفيذية مختلفة.
وأضاف أن مقترحه يستهدف تحقيق الدقة والسرعة في تنفيذ الأحكام النهائية، وتفادي احتمالات النسيان أو الخطأ البشري، فضلًا عن منع نشوب منازعات قضائية بشأن القرارات الإدارية المتعلقة بحذف البيانات من قاعدة المستفيدين.
تحذير من دعاوى إلغاء القرارات وإطالة أمد التقاضي
وتطرق فوزي إلى قاعدة توازي الأشكال والإجراءات، التي تقضي بأن الجهة المختصة بإصدار القرار تكون هي المختصة بسحبه أو إلغائه، مؤكدًا أنه لا يصح ترك المسألة لاجتهادات قانونية أو الاستناد إلى قواعد غير مكتوبة، طالما أن هناك نصًا تشريعيًا يمكنه تنظيم الأمر بصورة واضحة ومباشرة.
وشدد عضو مجلس النواب على ضرورة تعديل النص بما يقضي بالحذف التلقائي وبقوة القانون، فور صدور الأحكام النهائية في الجرائم الإرهابية المشار إليها، دون الحاجة إلى إجراءات أو قرارات إضافية، بما يضمن سرعة التنفيذ ويحسم أي خلافات قانونية محتملة بشأن آلية تطبيق المادة.
