أكد حسن رداد، وزير العمل، أن الدولة مستمرة في دعم العمالة غير المنتظمة وتوفير الرعاية الاجتماعية والصحية لها، مع العمل على زيادة أعداد المسجلين في قواعد البيانات وتحديثها بشكل منتظم، لضمان وصول المساعدات والخدمات إلى أكبر عدد من المستحقين، وتحقيق العدالة في توزيع الدعم، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتوسع في الحماية الاجتماعية والاهتمام بهذه الفئة.
وأوضح الوزير أن تحويل الحساب المركزي للعمالة غير المنتظمة إلى صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، وفقًا لقانون العمل رقم 14 لسنة 2025 وقرار رئيس مجلس الوزراء، يمثل خطوة جديدة لتنظيم منظومة الرعاية وتطويرها، بحيث لا تقتصر على تقديم الإعانات فقط، بل تشمل أيضًا الخدمات الصحية والاجتماعية والتدريب والتأهيل والمساعدة في توفير فرص العمل.
اجتماع لمتابعة عمل الصندوق
جاء ذلك خلال ترؤس وزير العمل، اليوم الاثنين، الاجتماع الثاني لمجلس إدارة الصندوق، بمقر الوزارة في العاصمة الجديدة، بحضور جميع الأطراف المعنية، لمناقشة الخطوات الخاصة باستكمال الجوانب التنظيمية والإدارية والمالية، وتجهيز البنية الأساسية اللازمة لبدء تفعيل اختصاصات الصندوق.
وتناول الاجتماع ما تم تنفيذه من إجراءات لاستكمال تأسيس الصندوق، في ضوء القرارات التي اتخذها مجلس الإدارة خلال اجتماعه السابق يوم 15 سبتمبر 2026، إلى جانب بحث تنظيم الجوانب الوظيفية والإدارية والمالية، ووضع نظام واضح لإدارة العمل وتوزيع المسؤوليات والاختصاصات.
كما ناقش أعضاء المجلس أهمية تطبيق قواعد الحوكمة والشفافية، وتحسين إدارة الموارد، بما يساعد على بناء كيان مؤسسي قادر على تنفيذ مهامه وتقديم الخدمات للعمالة غير المنتظمة بصورة منتظمة.
لجان لإعداد اللوائح واختيار الأمين العام
وشهد الاجتماع مناقشة تشكيل لجنة تتولى اختيار أمين عام للصندوق، إلى جانب تشكيل لجنة أخرى من أعضاء مجلس الإدارة لإعداد اللوائح المالية والإدارية المنظمة لعمله.
وتتولى اللجنة الثانية وضع نظام تحصيل موارد الصندوق، وإعداد لائحة الخدمات التي سيقدمها، فضلًا عن تحديد قيمة الإعانات المالية التي يحصل عليها العاملون في حالات الطوارئ، وشروط استحقاقها والمدة المقررة لصرفها، والحالات التي يتم فيها وقفها.
كما تشمل مهامها تحديد الأوراق والمستندات المطلوبة لإثبات أحقية العامل في الحصول على الإعانة، ووضع الطرق والإجراءات التي يتم من خلالها صرف هذه المساعدات.
تحديث بيانات العمالة وتسهيل الخدمات
وقال حسن رداد إن الفترة المقبلة ستشهد العمل على تطوير منظومة حصر العمالة غير المنتظمة، وزيادة قاعدة بياناتها وربطها بالجهات المعنية، مع مراجعة البيانات وتحديثها بصورة دورية، للتعرف بشكل أدق على احتياجات العاملين وتحديد الفئات الأكثر احتياجًا للدعم.
وأشار إلى أن تحديث البيانات سيساعد في توجيه موارد الصندوق إلى الأماكن والفئات التي تحتاج إلى المساندة بشكل أكبر، إلى جانب التوسع في تقديم الخدمات إلكترونيًا، وتسهيل الإجراءات أمام العمال للحصول على حقوقهم ومساعداتهم في أسرع وقت.
وشدد وزير العمل على أن الخدمات والإعانات المقررة للعمالة غير المنتظمة ستستمر من خلال الأنظمة والآليات الحالية خلال الفترة الانتقالية، بالتزامن مع استكمال إجراءات تأسيس الصندوق وتجهيزه للقيام بالمهام الموكلة إليه.
وأكد أن العامل غير المنتظم سيظل محور اهتمام منظومة الحماية الاجتماعية، موضحًا أن الهدف هو توفير رعاية لا تقتصر على العامل وحده، وإنما تمتد إلى أسرته، وتساعده على مواجهة الأزمات والظروف الطارئة، إلى جانب منحه فرصًا أفضل للتدريب والتأهيل والحصول على عمل لائق.
خدمات متنوعة لدعم العمالة غير المنتظمة
ويستهدف الصندوق تقديم مجموعة من الخدمات التي تساعد على تحسين أوضاع العمالة غير المنتظمة وحمايتها، من بينها تقديم المساعدات في حالات التعطل والطوارئ والأزمات والكوارث والأوبئة، وكذلك فترات التوقف المؤقت عن العمل.
وتشمل اختصاصاته توفير الخدمات الاجتماعية والصحية والمساهمة في تكاليف العلاج والخدمات الطبية، إلى جانب دعم برامج التدريب وتنمية المهارات الفنية والمهنية، بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل داخل مصر وخارجها، والمساعدة في توفير فرص عمل مناسبة.
كما يعمل الصندوق على المساهمة في توفير أدوات العمل ووسائل الانتقال والإعاشة والإقامة للعاملين في مواقع العمل النائية، ودعم الالتزام بقواعد السلامة والصحة المهنية، والمساعدة في تحسين ظروف وبيئة العمل.
ومن بين أهدافه أيضًا تطوير قواعد بيانات العمالة غير المنتظمة وإنشاء منصات إلكترونية لتسهيل حصولها على الخدمات، وتنفيذ حملات توعية، والمشاركة في المشروعات التي تستهدف تحسين أوضاع العاملين، وتشجيع دمج العمالة الموجودة في القطاع غير الرسمي داخل منظومة العمل الرسمية.
