تلقت وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض، تقريرا لمتابعة نتائج حملات إزالة الإشغالات وتراخيص المحال بالقاهرة؛ حيث شملت الحملات الميدانية أحياء حلوان والموسكي والمعصرة بالتعاون مع قطاع الحوكمة بالوزارة. وتستهدف هذه الإجراءات الصارمة الارتقاء بمستوى الخدمات الشارعية، وضبط منظومة عمل المحال التجارية وتطبيق الضوابط القانونية بحسم.
وكشف التقرير الذي تلقته الوزيرة عن رفع 594 حالة إشغال، والتخلص من 4199.9 طن من المخلفات والتراكمات، إلى جانب المرور على 490 محلًا عامًا، وتحرير 53 محضر مخالفة، واتخاذ 99 قرار غلق وتشميع، وتوجيه 95 إنذارًا للمحال المخالفة، فضلًا عن استقبال 102 طلب ترخيص من خلال المراكز التكنولوجية المتنقلة.
حملات لإزالة الإشغالات والمخلفات
وشملت الجولات الميدانية عددًا من المدارس الموجودة داخل نطاق الأحياء الثلاثة، حيث عملت الحملات على إزالة الإشغالات ورفع القمامة والمخلفات من محيطها، بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية، بهدف توفير بيئة مناسبة للطلاب والمواطنين، ومنع التكدس والإعاقة في الشوارع.
وأسفرت هذه الجهود عن رفع 594 إشغالًا، بالإضافة إلى نقل 4199.9 طن من المخلفات والتراكمات، ضمن أعمال تحسين النظافة العامة والتعامل مع المشكلات التي تؤثر على حركة السير وانتظام الشوارع.
المرور على 490 محلًا تجاريًا
وفيما يتعلق بمتابعة المحال العامة، نفذت اللجنة حملات تفتيشية داخل أحياء الموسكي وحلوان والمعصرة، للتأكد من حصول الأنشطة التجارية على التراخيص اللازمة، ومراجعة مدى التزام أصحابها بالقوانين والاشتراطات المحددة لممارسة النشاط.
وترأس اللجنة الدكتور أحمد فؤاد، عضو اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة والمنسق العام لها، وشارك في عضويتها المستشار مدحت محب، وداليا صقر، ورشا عرابي، أعضاء الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، ومحمد صلاح، عضو الأمانة الفنية للجنة العليا لتراخيص المحال العامة.
وأسفرت أعمال التفتيش عن المرور على 490 محلًا عامًا، وتحرير 53 محضرًا للمحال المخالفة، إلى جانب إصدار 99 قرار غلق وتشميع، وتوجيه 95 إنذارًا، مع اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحسب نوع المخالفة التي تم رصدها خلال الحملات.
102 طلب ترخيص عبر المراكز المتنقلة
وفي إطار تسهيل حصول أصحاب المحال على التراخيص، شهدت الحملات تقديم 102 طلب ترخيص من خلال المراكز التكنولوجية المتنقلة، التي تهدف إلى الوصول بالخدمات إلى المواطنين بدلًا من تحمل مشقة الانتقال، وتوفير الوقت والجهد عليهم.
وتأتي هذه الخطوة لتشجيع أصحاب الأنشطة التجارية على استكمال إجراءات الترخيص وتوفيق أوضاعهم، مع تبسيط الإجراءات المطلوبة وتخفيف الأعباء المرتبطة بالحصول على الخدمات.
كما نظمت اللجنة حملات «طرق الأبواب» للتواصل مع المواطنين وأصحاب المحال بشكل مباشر، وشرح خطوات استخراج تراخيص المحال العامة، وتوضيح الأوراق والمستندات المطلوبة، إلى جانب تعريفهم بالإجراءات القانونية والاشتراطات التي يجب الالتزام بها لممارسة الأنشطة التجارية.
متابعة الشكاوى والاستماع للمواطنين
وتضمنت الجولات أيضًا الاستماع إلى شكاوى المواطنين وملاحظاتهم بشأن الخدمات المقدمة في الأحياء الثلاثة، والعمل على فحص هذه الشكاوى بالتنسيق مع الجهات التنفيذية المختصة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة والتعامل مع أوجه القصور التي يتم اكتشافها خلال المرور الميداني.
ويستهدف ذلك سرعة حل المشكلات التي تواجه المواطنين، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم، من خلال متابعة الشكاوى وعدم الاكتفاء برصدها، والعمل على اتخاذ خطوات لمعالجتها.
توجيهات باستمرار الحملات
وأكدت الدكتورة منال عوض ضرورة استمرار التعاون بين اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة والإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة ورؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية، مع متابعة تنفيذ الإجراءات المطلوبة لمعالجة المخالفات وتحسين مستوى الأداء.
وشددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على مواصلة الحملات الميدانية لإزالة الإشغالات وتحسين النظافة العامة، ومتابعة تراخيص المحال والتأكد من التزام أصحابها بالقواعد المحددة، إلى جانب تسهيل الإجراءات أمام المواطنين وتشجيعهم على تقنين أوضاعهم.
كما أكدت أهمية استمرار التواصل مع المواطنين، وفحص الشكاوى والعمل على سرعة الاستجابة لها، بما يساعد على تحقيق الانضباط في الشوارع، والحفاظ على الصحة والسلامة العامة، وتحسين الخدمات المحلية بما يلبي احتياجات المواطنين.
