أكد أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس لجنة الشؤون الأفريقية بالشعبة، أن خطة الحكومة لزيادة عدد الشركات المصرية التي تعمل في التصدير خطوة مهمة لفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المحلية، وزيادة مساهمة الصادرات في الاقتصاد وتوفير العملة الأجنبية.
وأوضح زكي، في بيان صادر اليوم الخميس، أن توجه وزارة الصناعة لتأهيل المصانع وتقديم الدعم الفني لها، مع توفير حوافز للشركات الجديدة، يساعد على دخول مزيد من المنشآت إلى مجال التصدير، بدلًا من الاعتماد فقط على الشركات التي لديها خبرة سابقة في الأسواق الخارجية.
الوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار
وأشار أمين عام شعبة المصدرين إلى أن رفع قيمة الصادرات المصرية من 48 مليار دولار بنهاية عام 2025 إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030 يحتاج إلى خطوات عملية، في مقدمتها زيادة عدد الشركات المصدرة وتحسين مستوى الإنتاج وجودة المنتجات.
وأضاف أن المنافسة في الأسواق الخارجية تتطلب تقديم منتجات تتناسب مع المواصفات والمعايير الدولية، مع الاهتمام بالجودة والسعر، حتى تتمكن المنتجات المصرية من الحصول على فرص أكبر أمام المنتجات المنافسة.
الدعم الفني يساعد المصانع على التصدير
وشدد زكي على أهمية أن تشمل برامج تأهيل المصانع أكثر من مجرد تقديم المساعدة الفنية، بحيث تمتد إلى تطوير خطوط الإنتاج وتحسين أساليب التعبئة والتغليف، ومساعدة الشركات على الحصول على شهادات الجودة المطلوبة في الأسواق المستهدفة.
كما أكد ضرورة تعريف المصانع باشتراطات الدول التي ترغب في التصدير إليها، وتقديم المساعدة اللازمة للوصول إلى المستوردين والموزعين في الخارج، بما يسهل على الشركات بدء نشاطها التصديري والاستمرار فيه.
الأسواق الأفريقية فرصة أمام المنتجات المصرية
وأكد أحمد زكي ضرورة زيادة الاهتمام بالأسواق الأفريقية، لما توفره من فرص أمام الصادرات المصرية، مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من الاتفاقيات التجارية القائمة والعمل على تقوية العلاقات الاقتصادية مع الدول الأفريقية.
ولفت إلى أن تطوير وسائل النقل والخدمات اللوجستية يمثل عاملًا مهمًا في تسهيل وصول المنتجات المصرية إلى هذه الأسواق، إلى جانب خفض تكاليف الشحن والنقل، بما يساعد على زيادة قدرتها على المنافسة.
سرعة صرف مستحقات المصدرين
وأوضح زكي أن الوصول إلى مستهدف مضاعفة الصادرات لا يعتمد فقط على تأهيل المصانع، بل يحتاج أيضًا إلى توفير التمويل اللازم للشركات التي ترغب في زيادة إنتاجها والتوسع في الأسواق الخارجية.
وأشار إلى أهمية سرعة صرف مستحقات المصدرين وتسهيل الإجراءات، مع ربط الحوافز التصديرية بنتائج واضحة، مثل قدرة الشركات على زيادة صادراتها والوصول إلى أسواق جديدة، بما يضمن استفادة المنشآت من برامج الدعم وتحقيق الهدف منها.
شركات جديدة تدعم انتشار الصادرات المصرية
واختتم أمين عام شعبة المصدرين تصريحاته بالتأكيد على أن دخول شركات جديدة إلى مجال التصدير يمثل خطوة أساسية لتحقيق مستهدفات الحكومة، بشرط توفير برامج دعم مستمرة تساعد المصانع على الانتقال من الإنتاج للسوق المحلية إلى المنافسة في الأسواق الدولية.
وأضاف أن توسيع قاعدة المصدرين من شأنه أن يساعد على تنويع المنتجات المصرية المصدرة، وزيادة انتشارها في الأسواق العالمية، بما يدعم الاقتصاد المصري ويرفع فرص تحقيق مستهدف الوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030.
