لم يعد أمن الطاقة مجرد ملف فني لإبقاء الأنوار مضاءة، بل أصبح هو العمود الفقري لنمو الاقتصاد المصري وقدرته على جذب الاستثمار وتشغيل المصانع وتوفير فرص العمل، وفي ظل تقلبات أسواق الطاقة العالمية وارتفاع تكاليف الإنتاج، تتصاعد التساؤلات حول قدرة مصر على بناء منظومة طاقة مستقرة ومستدامة تؤمن احتياجات اليوم وتستعد لطلب الغد، هذا الملف كان في صدارة مناقشات اليوم الرابع لمنتدى مصر 2026.
منتدى مصر 2026 يناقش خريطة النمو المستدام
وتتواصل اليوم الخميس فعاليات منتدى مصر 2026 في يومه الرابع، ببرنامج حافل يركز على الملفات الاقتصادية الأكثر إلحاحا، وفي مقدمتها الاستثمار والإنتاج الصناعي، وتوفير فرص العمل، وتطوير منظومة الطاقة، وإدارة موارد النقد والدين، واستعراض ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي.
وتعكس أجندة اليوم سعيا واضحا لتحويل الإصلاحات الاقتصادية إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن، عبر توسيع القاعدة الإنتاجية وتحسين بيئة الاستثمار.
البداية من الاستثمار.. صناعة تنافسية وفرص عمل
انطلقت فعاليات اليوم بجلسة مستديرة بعنوان "استثمار منتج وصناعة تنافسية وفرص عمل مستدامة"، من التاسعة حتى العاشرة وخمس وأربعين دقيقة صباحا، وناقشت التحديات التي تواجه المستثمرين والإصلاحات المرتقبة لتحسين بيئة الأعمال، مع التركيز على تمكين المصانع من زيادة الإنتاج والتصدير ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة.
أمن الطاقة.. لماذا هو ركيزة الاقتصاد؟
تكمن أهمية أمن الطاقة في أنه يتجاوز توفير الكهرباء والوقود، ليصل إلى قلب العملية الإنتاجية، فأي اضطراب في الإمدادات أو قفزة في الأسعار تنعكس فورا على تكلفة الإنتاج وأسعار السلع وخطط توسع الشركات، ومن هنا، فإن تأمين مصادر متنوعة للطاقة وتحسين كفاءة استخدامها ورفع مرونة المنظومة لمواجهة المتغيرات الخارجية، هو الضامن الحقيقي للاستقرار الاقتصادي، خاصة مع التحولات العالمية نحو الطاقة منخفضة الانبعاثات والتوترات الجيوسياسية.
الكهرباء والطاقة المتجددة.. رهان المستقبل
ويمثل تطوير قدرات توليد الكهرباء محورا أساسيا لتأمين احتياجات مصر، مع ارتباط الطلب بالتوسع العمراني والصناعي والنمو السكاني، والتحدي لا يكمن في الإنتاج فقط، بل في استقرار الشبكة وتطوير شبكات النقل والتوزيع وتقليل الفاقد.
وفي هذا السياق، تبرز الطاقة المتجددة، وعلى رأسها الشمس والرياح، كحل استراتيجي لتنويع مزيج الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، والاستفادة من المقومات الطبيعية لمصر، لكن هذا التوسع يتطلب تطوير الشبكات لاستيعاب التذبذب في الإنتاج، والاستثمار في حلول تخزين الكهرباء وأنظمة الإدارة الذكية لتحقيق التوازن خاصة في أوقات الذروة.
الغاز الطبيعي.. تأمين الإمداد وإدارة الفجوة
لا يزال الغاز الطبيعي عنصرا محوريا في منظومة الطاقة، سواء لتشغيل محطات الكهرباء أو كمدخل أساسي لصناعات كثيفة الاستهلاك، ويتطلب تأمين المستقبل مواصلة أعمال البحث والاستكشاف وتنمية الحقول ورفع كفاءة الإنتاج، وتطوير البنية التحتية لنقل وتوزيع الغاز، بالتوازي مع ترشيد الاستهلاك وتحسين كفاءة المحطات، كما أن تنويع مصادر الإمداد وعدم الاعتماد على مسار واحد يعزز قدرة الدولة على مواجهة تقلبات الأسواق العالمية.
التمويل والقطاع الخاص.. مفتاح التوسع
ويحتاج قطاع الطاقة لاستثمارات ضخمة ومستمرة في الإنتاج والنقل والتوزيع والتخزين، وهنا يبرز دور القطاع الخاص كشريك أساسي في توفير التمويل والخبرات الفنية والتكنولوجيا، بما يخفف الأعباء عن الدولة، وترتبط جاذبية القطاع بوضوح السياسات واستقرار القواعد المنظمة وسهولة ربط المشروعات الجديدة بالشبكة وتوافر آليات تمويل طويلة الأجل، وهو ما ينعكس ليس فقط في زيادة الإمدادات، بل في خلق فرص عمل ودعم الصناعات المرتبطة ونقل التكنولوجيا.
ترشيد الاستهلاك.. نصف المعركة
لا يعتمد أمن الطاقة على زيادة الإنتاج وحده، بل على الاستخدام الأكثر كفاءة للموارد، ويشمل ذلك تحديث الأجهزة والمعدات، وتطوير أنظمة الإضاءة والتكييف، ورفع كفاءة المنشآت الصناعية، وتقليل الفاقد في شبكات النقل، والتوسع في التقنيات الذكية لإدارة الطلب، مما يخفض تكاليف التشغيل ويوجه الإمدادات للقطاعات ذات الأولوية.
