شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، في جلسة «الأمن الغذائي والمائي.. تحديات اليوم وضمانات المستقبل»، ضمن فعاليات اليوم الثالث من منتدى مصر 2026، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء والمسؤولين والخبراء وممثلي مجلس النواب والنقابات، لمناقشة جهود الدولة في تأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية، وتعزيز الإنتاج الزراعي والحيواني، ومواجهة تحديات المياه وسلاسل الإمداد.
وشهدت الجلسة مشاركة الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور بهاء الغنام، رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، إلى جانب النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، والنائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل وعضو مجلس النواب، والدكتور أحمد رمضان، المدرس بكلية الزراعة في جامعة الفيوم، وعيد مرسال، رئيس النقابة العامة للعاملين بالزراعة والري والصيد واستصلاح الأراضي.
تطوير منظومة الدعم
وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن المناقشات استعرضت الإجراءات التي نفذتها الدولة المصرية منذ عام 2014 لتعزيز توافر السلع الغذائية وتحقيق الأمن الغذائي، من خلال التوسع في الرقعة الزراعية، واستصلاح الأراضي، وتطوير القدرات الإنتاجية، إلى جانب العمل على ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، وتحسين منظومة الدعم التمويني، والحفاظ على استقرار الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية.
كما تناولت الجلسة جهود الدولة في زيادة أعداد الصوامع ورفع السعات التخزينية، بما يسهم في تحسين إدارة مخزون الحبوب والسلع الأساسية، وتعزيز القدرة على التعامل مع المتغيرات التي قد تؤثر على حركة التجارة والإمدادات الغذائية.
الدعم النقدي والحوكمة
وخلال مداخلته، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن نظام الدعم النقدي الذي تسعى الدولة إلى تطبيقه يستهدف تحقيق قدر أكبر من العدالة والشفافية والحوكمة، موضحًا أن الدولة عملت على تجميع بيانات المواطنين وإعدادها لإدراجها ضمن المنظومة، بما يساعد على تنظيم عملية تقديم الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه وفق قواعد واضحة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه الدولة نحو تطوير آليات الدعم وتحسين كفاءة توجيه الموارد، بما يحقق استفادة المواطنين المستحقين، ويساعد على تعزيز الشفافية في إدارة المنظومة التموينية.
زيادة الإنتاج الحيواني
وفيما يتعلق بملف الزراعة والإنتاج الغذائي، شدد الرئيس السيسي على أهمية العمل على تعظيم الإنتاج الحيواني، والاستفادة من الإمكانات المتاحة لزيادة الإنتاج وتحسين كفاءته، مشيرًا إلى ضرورة التوسع في إحلال السلالات القديمة بسلالات أكثر إنتاجية.
وأكد أهمية مشاركة المحافظين والمسؤولين والعُمد والمواطنين في دعم هذا التوجه، والعمل على تحقيق أهداف تطوير الثروة الحيوانية، بما ينعكس على زيادة المعروض من المنتجات الحيوانية وتعزيز قدرة السوق المحلية على تلبية احتياجات المواطنين.
احتياطي استراتيجي آمن
وأشار الرئيس إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي المصري من السلع الأساسية يكفي لمدة تصل إلى ستة أشهر، مع مراعاة الاضطرابات التي تشهدها سلاسل الإمداد العالمية، والتطورات الجيوسياسية في المنطقة، وما قد تفرضه من تحديات على حركة التجارة وتوافر السلع.
ويعكس استعراض هذا الملف أهمية استمرار متابعة المخزون الاستراتيجي، وتعزيز قدرة الدولة على التعامل مع المتغيرات الخارجية، بما يساعد على الحفاظ على استقرار إمدادات السلع الأساسية في الأسواق المحلية.
ترشيد استهلاك المياه
وتطرق الرئيس السيسي إلى ملف استهلاك المياه في منطقة سيوة، خاصة ما يتعلق بحفر الآبار واستخدام المياه، مؤكدًا أهمية تدخل الدولة لضمان حوكمة هذا الوضع وتنظيمه، بما يحقق الاستخدام الرشيد للموارد المائية.
وتأتي مناقشة هذا الملف في ظل أهمية إدارة المياه بكفاءة، والحفاظ على الموارد المتاحة، وتحقيق التوازن بين متطلبات النشاط الزراعي واحتياجات المواطنين، بما يدعم استدامة التنمية الزراعية ويحافظ على الموارد المائية للأجيال المقبلة.
واختتمت الجلسة مناقشاتها بتسليط الضوء على الترابط بين الأمن الغذائي والمائي، وضرورة مواصلة تطوير منظومات الدعم والإنتاج والتخزين، إلى جانب إحكام إدارة الموارد الطبيعية، لمواجهة التحديات الراهنة وتعزيز قدرة الدولة على تأمين احتياجات المواطنين من الغذاء والمياه.
