كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن ملامح برنامج سكني كبير تعمل الدولة على إطلاقه خلال الفترة المقبلة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويجمع بين الإسكان الاجتماعي والوحدات المخصصة لمتوسطي الدخل والشقق بنظام الإيجار، على أن يتم تنفيذ وتسليم الوحدات على مدار السنوات الأربع المقبلة.
الحماية الاجتماعية مع الإصلاح الاقتصادي
جاء ذلك خلال مشاركة مدبولي في جلسة «ضبط الأسواق ومنظومة حماية اجتماعية أكثر فاعلية»، ضمن اليوم الثالث من منتدى مصر 2026، حيث أوضح أن الحكومة تدرك تأثير برامج الإصلاح الاقتصادي على بعض فئات المجتمع، ولذلك تعمل على توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن برنامج «تكافل وكرامة» قدم الدعم لنحو 8.2 مليون أسرة مصرية منذ بدء تنفيذه، بينما يستفيد منه حاليًا حوالي 4.7 مليون أسرة. ويقوم البرنامج على تقديم المساندة لمدة تصل إلى 3 سنوات، مع تقييم أوضاع الأسر خلال هذه الفترة، ومساعدتها على توفير فرص عمل ودخل يسمح لها بالاعتماد على نفسها.
تطوير الدعم النقدي والسلعي
وأكد مدبولي أن الدولة لا تستهدف خفض قيمة الدعم أو تقليل عدد الأسر المستحقة، وإنما تسعى إلى ضمان وصوله لمن يحتاج إليه. وأوضح أن منظومة الدعم الحالية تشمل الخبز ونحو 4 سلع أساسية، بينما يستهدف التصور الجديد تحديد مبلغ مالي لكل أسرة يساعدها على شراء احتياجاتها وفقًا لأولوياتها، مع مراعاة التضخم والتغيرات الاقتصادية.
وأوضح رئيس الوزراء أن مخصصات الدعم التمويني والخبز ارتفعت من 32.8 مليار جنيه خلال عامي 2013 و2014، إلى 127 مليار جنيه في 2023، ثم 134 مليار جنيه في العام التالي، وبعدها 160 مليار جنيه، لتصل إلى نحو 178 مليار جنيه خلال العام الحالي.
زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم
ولفت مدبولي إلى ارتفاع مخصصات الصحة والتعليم بنحو 30% و20% مقارنة بالعام الماضي، مؤكدًا أن الحكومة تسعى إلى توفير موارد إضافية لتحسين الخدمات الأساسية، وتسريع تطبيق التأمين الصحي الشامل في جميع المحافظات، وهو ما يحتاج إلى تمويل كبير.
وفي ملف الإسكان، قال مدبولي إن الدولة نفذت وتواصل استكمال نحو مليوني وحدة سكنية خلال السنوات الماضية، معظمها ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي، إلى جانب مشروعات «سكن مصر» و«دار مصر» و«جنة» المخصصة لمتوسطي الدخل، مع إتاحة أنظمة سداد تمتد إلى نحو 20 عامًا.
عودة الشقق المؤجرة إلى السوق
وأوضح رئيس الوزراء أن الدولة تتجه إلى إعادة توفير الوحدات السكنية بنظام الإيجار إلى جانب التمليك، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي، خاصة أن هذا النمط يمثل نحو 50% من سوق الإسكان في دول عديدة، وتصل النسبة إلى 50% و60% في بعض الدول المتقدمة.
وأضاف أن الرئيس أعلن عن طرح آلاف الوحدات السكنية بنظام الإيجار خلال الفترة المقبلة، مع استمرار مبادرة «سكن لكل المصريين» ومشروعات الإسكان الاجتماعي.
وأكد مدبولي أن الحكومة ستواصل تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية خلال السنوات المقبلة، بما يشمل المعاشات والضمان الاجتماعي والدعم السلعي والتأمين الصحي والتعليم والإسكان، مشيرًا إلى تخصيص اعتمادات مالية كبيرة في الموازنة العامة لضمان استمرار هذه البرامج وزيادة المساندة المقدمة للأسر محدودة ومتوسطة الدخل، رغم التحديات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.
