بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع بابلو سافيدرا، نائب رئيس البنك الدولي لمحور الازدهار، مجالات التعاون المشترك وجهود تحقيق التنمية المستدامة، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في العاصمة التايلاندية بانكوك، وسط تأكيد الجانبين أهمية مواصلة الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز دور القطاع الخاص.
وزير التخطيط: الاقتصاد المصري سجل نموًا بنسبة 5.1%
وأكد الدكتور أحمد رستم أن الاقتصاد المصري شهد تحسنًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية، انعكس على معدلات النمو التي سجلت 5.1% خلال العام المالي الماضي، رغم التحديات الإقليمية والدولية.
وأوضح أن هذا التحسن جاء نتيجة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي نفذتها الدولة، مشيرًا إلى عزم الحكومة مواصلة مسار الإصلاح بما يدعم المكتسبات المحققة ويعزز الاستقرار الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.
دعم القطاعات الإنتاجية وزيادة استثمارات القطاع الخاص
وأشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد التركيز على عدد من الأولويات، في مقدمتها تحقيق نمو اقتصادي مستدام من خلال دعم القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتعزيز انعكاس ثمار التنمية على مستوى معيشة المواطنين، إلى جانب زيادة استثمارات القطاع الخاص.
وأضاف أن التعاون مع مجموعة البنك الدولي شهد تطورًا على مدار السنوات الماضية، وأسهم في دعم جهود التنمية، لا سيما في مجالات تنمية رأس المال البشري، وتمكين القطاع الخاص، وتوفير آليات التمويل المبتكر.
برنامج التحول الاقتصادي الوطني
وأوضح رستم أن الحكومة تعمل على إعداد برنامج التحول الاقتصادي الوطني بالتكامل بين مختلف الجهات الحكومية، بهدف وضع رؤية واضحة للسنوات المقبلة، تدعم التحول نحو الإنتاج والتصدير، وتعزز مشاركة القطاع الخاص، وتسهم في تحسين جودة حياة المواطنين.
وأشار إلى أن البرنامج يستهدف مواصلة الإصلاحات الاقتصادية، وتحقيق التناغم بين السياسات الحكومية، والتوسع في الاستثمارات بقطاعات التنمية البشرية.
البنك الدولي يشيد بمؤشرات الاقتصاد المصري
من جانبه، أكد بابلو سافيدرا قوة العلاقات المشتركة بين مصر والبنك الدولي، مشيدًا بالمؤشرات التي يحققها الاقتصاد المصري والتوجه نحو إعداد برنامج التحول الاقتصادي الوطني.
ولفت إلى أن البنك الدولي أتم مراجعة المالية العامة وإدارة الاستثمارات العامة في مصر، في إطار التعاون المشترك، بما يدعم إعداد توصيات قابلة للتطبيق والتحول إلى سياسات تسهم في مسيرة الإصلاح الاقتصادي.
