بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع أنشولا كانت، المديرة المنتدبة ورئيسة الخبراء الماليين بمجموعة البنك الدولي، سبل تعزيز التعاون المشترك ودعم الشراكة التنموية، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بالعاصمة التايلاندية بانكوك.
وزير التخطيط يستعرض مؤشرات أداء الاقتصاد المصري
واستعرض رستم خلال اللقاء مؤشرات أداء الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى قدرته على استيعاب الصدمات وتحقيق معدلات نمو إيجابية، رغم التحديات التي تفرضها التطورات الاقتصادية العالمية والتوترات الجيوسياسية في المنطقة.
كما استعرض الملامح الرئيسية للبرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، الذي تعمل الحكومة على صياغته تنفيذًا للتكليفات الرئاسية، بهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي والبناء على نتائج الإصلاحات الهيكلية، مع التركيز على تحفيز الاستثمار وزيادة الإنتاج.
آلية جديدة لضمان تمويل مشروعات البنية التحتية
وتناول الاجتماع الخطوات التنفيذية لتطوير آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية بالشراكة مع البنك الدولي، والتي تستهدف جذب المزيد من استثمارات القطاع الخاص وتوفير حلول تمويلية مبتكرة وطويلة الأجل بالعملة المحلية.
ومن جانب آخر بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع أوسموند جروفر أوكروست، وزير التنمية الدولية النرويجي، فرص تعزيز التعاون التنموي بين البلدين، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي المنعقدة في العاصمة التايلاندية بانكوك خلال الفترة من 12 إلى 18 أكتوبر 2026.
وشارك في اللقاء الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، حيث ناقش الجانبان سبل توسيع مجالات الشراكة بما يدعم أولويات التنمية في مصر ويحقق المصالح المشتركة.
وزير التخطيط: فرص جديدة لتعزيز الشراكة مع النرويج
وأكد أحمد رستم حرص مصر على تطوير العلاقات الثنائية مع النرويج، والبناء على ما تحقق من تعاون بين البلدين لدعم جهود التنمية، مشيرًا إلى أهمية الشراكات مع شركاء التنمية الدوليين في حشد الموارد والخبرات اللازمة لتنفيذ الأولويات الوطنية.
وأضاف أن التعاون مع النرويج يتيح فرصًا لاستكشاف مجالات جديدة للعمل المشترك، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية والتنموية التي تواجه مختلف دول العالم.
آلية ضمان تمويل البنية التحتية تجذب اهتمام النرويج
واستعرض وزير التخطيط ملامح آلية ضمان تمويل البنية التحتية، التي تعمل الوزارة على تطويرها بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، بهدف دعم مشروعات البنية الأساسية بمشاركة القطاع الخاص.
وأكد وزير التخطيط أهمية تفعيل هذه الآلية لتقليل مخاطر الاستثمار أمام القطاع الخاص، بما يسهم في تعزيز مشاركة الاستثمارات الخاصة في مشروعات البنية التحتية، ورفع كفاءة الإنفاق العام، وتخفيف الضغوط التمويلية على الموازنة العامة للدولة.
وأشار إلى أن توفير أدوات تمويل مستدامة يمثل أحد المسارات الداعمة لاستمرار تنفيذ مشروعات البنية التحتية، مع تعزيز كفاءة استخدام الموارد وتوسيع فرص الاستثمار في الاقتصاد المصري.
