كشف إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، عن نتائج جهود الجهاز خلال شهر سبتمبر، في تقرير تناول حصيلة الحملات الرقابية بالمحافظات، ومعدلات الاستجابة لشكاوى المواطنين، والقرارات المتخذة لضمان تنفيذ قانون حماية المستهلك وتعزيز الانضباط في الأسواق، بما يحافظ على حقوق المواطنين ويحد من الممارسات التجارية المخالفة.
توجيهات بتكثيف الحملات المفاجئة
وأكد السجيني أن تحركات الجهاز تستهدف تنفيذ التوجيهات الرئاسية المتعلقة بضبط الأسواق ومتابعة أسعار السلع وزيادة الانتشار الميداني، مشددًا على استمرار الحملات المفاجئة ورفع كفاءة الأفرع الإقليمية، والتعامل بحزم مع أي ممارسات تضر بالمستهلكين أو تؤثر على استقرار الأسواق وتوافر المنتجات، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وأوضح رئيس الجهاز أن خطة العمل خلال سبتمبر ركزت على تكثيف التفتيش الميداني، ومراقبة حركة الأسعار، وتحسين منظومة تلقي الشكاوى وفحصها، وتفعيل قرارات مجلس الإدارة، إلى جانب نشر الوعي الاستهلاكي. وأشار إلى أن الأولوية تتمثل في تحديد مصادر المخالفات والتعامل معها مبكرًا، قبل انتشارها أو امتداد آثارها إلى المواطنين.
توسيع الرقابة بالمناطق النائية
ووجّه السجيني بتوسيع نطاق الحملات الرقابية جغرافيًا وزيادة وجود المفتشين في مختلف المناطق، مع منح المناطق النائية ومترامية الأطراف اهتمامًا خاصًا، وعدم حصر الجهود في الأسواق والمراكز التجارية الكبرى. ويستهدف هذا التوجه تحقيق تغطية رقابية أوسع، والوصول إلى أماكن وقوع المخالفات ومصادرها في وقت مبكر، بما يدعم سرعة التدخل.
وشدد رئيس الجهاز على أن تنوع أساليب الغش التجاري وتطورها يتطلبان تحديث أدوات الرصد والتفتيش، وتعزيز القدرة على تتبع حركة السلع ومراحل تداولها. وأكد ضرورة التصدي للغش والتدليس وحجب المنتجات عن التداول، وضبط السلع مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية، مع تطبيق الإجراءات القانونية بحق المخالفين دون تصالح في الحالات التي لا يسمح القانون فيها بذلك.
695 حملة و1611 مخالفة
وأسفرت الحملات المنفذة خلال سبتمبر عن تنفيذ 695 حملة رقابية في مختلف محافظات الجمهورية، شملت التفتيش على 7,848 منشأة تجارية، وأسفرت عن تحرير 1,611 مخالفة متنوعة. واستحوذت مخالفات التلاعب بالأسعار والبيع بأعلى من السعر المعلن على 953 مخالفة، في إطار جهود الجهاز لمواجهة التجاوزات التجارية وحماية حقوق المستهلكين.
وشملت المضبوطات نحو 81 طنًا من السلع والمنتجات الغذائية مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية، إلى جانب 58,455 وحدة من المعلبات والمشروبات غير الصالحة للاستهلاك. كما تمكنت الحملات من ضبط نحو 8,538 لترًا من زيوت السيارات التالفة والمقلدة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن المخالفات والمضبوطات، حفاظًا على صحة المواطنين وسلامتهم.
متابعة الأسعار من المورد إلى المستهلك
وأوضح السجيني أن الجهاز يتابع تطورات الأسعار من خلال الرصد الميداني والتقارير الدورية الواردة من الأفرع الإقليمية، لرصد حركة السلع بمختلف مراحل التداول، بداية من المورد وحتى منافذ البيع النهائية. وتساعد هذه المتابعة في تحديد أسباب التغيرات السعرية والتحقق من مدى ارتباطها بعوامل السوق، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية حال ثبوت التلاعب أو الاستغلال.
وواصل الجهاز تلقي شكاوى المواطنين وفحصها من خلال الإدارات المركزية والأفرع الإقليمية، لتشمل قطاعات السلع المعمرة والسلع المتنوعة والاتصالات والسيارات والعقارات والخدمات، بالإضافة إلى الإعلانات المضللة والشكاوى التي تستلزم إجراء تحريات أو فحوص فنية. ويأتي ذلك ضمن جهود تحسين الاستجابة للمواطنين والتعامل مع صور المخالفات التي تمس حقوقهم.
أكثر من 19 ألف شكوى خلال الشهر
وسجلت منظومة الشكاوى خلال سبتمبر تلقي 19,255 شكوى في مختلف القطاعات، فضلًا عن 73 شكوى وبلاغًا بشأن التلاعب في أسعار السلع. كما استقبل الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك، رقم 19588، نحو 35 ألف مكالمة خلال الشهر، تضمنت تقديم شكاوى جديدة ومتابعة بلاغات سابقة والاستفسار عن الخدمات والإجراءات المتاحة للمواطنين.
وفي إطار تسهيل التواصل مع المواطنين، استقبل الجهاز خلال سبتمبر 5,273 شكوى عبر تطبيق واتساب، و5,120 شكوى من خلال تطبيق حماية المستهلك، و2,010 شكاوى عبر مركز الاتصال، إلى جانب 1,809 شكاوى محالة من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء، بما يعكس تنوع الوسائل المتاحة أمام المواطنين لتقديم بلاغاتهم ومتابعتها.
188 قرارًا لرد الحقوق للمستهلكين
وفيما يتعلق بإنفاذ القانون، أصدر مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، خلال اجتماعه في سبتمبر، 188 قرارًا بإلزام عدد من الشركات باستبدال المنتجات أو رد قيمتها للمستهلكين، بإجمالي يقدر بنحو 3 ملايين جنيه. كما وافق المجلس على 8 طلبات تصالح، بعد التأكد من إزالة أسباب الشكاوى وحصول المواطنين على حقوقهم كاملة.
إحالة 22 شركة وكيانًا إلى النيابة
وقرر مجلس إدارة الجهاز إحالة 22 شركة وكيانًا تجاريًا إلى النيابة العامة، بسبب الامتناع عن تنفيذ القرارات الصادرة بشأن 46 شكوى. وتأتي هذه الإجراءات في إطار تطبيق أحكام قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، وضمان التزام الشركات بمسؤولياتها القانونية، وعدم تعطيل حصول المواطنين على حقوقهم.
وأكد إبراهيم السجيني أن قرارات مجلس الإدارة تمثل أداة أساسية لإلزام الشركات بحقوق المستهلكين وترسيخ سيادة القانون داخل الأسواق، موضحًا أن دور الجهاز لا يتوقف عند فحص الشكاوى وإصدار القرارات، بل يمتد إلى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الجهات الممتنعة عن التنفيذ، بما يضمن التعامل الجاد مع شكاوى المواطنين ومنع المماطلة في حصولهم على حقوقهم.
وكثّف الجهاز جهوده التوعوية عبر منصاته الرسمية خلال سبتمبر، بنشر محتوى يعرّف المواطنين بحقوقهم والتزاماتهم القانونية، ويوضح طرق تقديم الشكاوى ووسائل التواصل المتاحة. وتستهدف هذه الجهود مساعدة المستهلكين على التمييز بين الممارسات التجارية السليمة والمخالفات، وتشجيعهم على الإبلاغ عن التجاوزات، بما يعزز المشاركة المجتمعية في حماية الأسواق وصون حقوق المواطنين.
