تأجيل محاكمة 8 متهمين بقضية داعش مدينة نصر لـ29 ديسمبر

صوت |
الثلاثاء 13/10/2026 03:53 م
تأجيل محاكمة 8 متهمين بقضية داعش مدينة نصر لـ29 ديسمبر

أجلت  الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم الثلاثاء، محاكمة 8 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا باسم "داعش مدينة نصر"، لجلسة 29 ديسمبر المقبل، لحضور المتهمين من محبسهم.

تولي قيادة في جماعة إرهابية

ووجهت النيابة العامة للمتهمين، في القضية رقم 18600 لسنة 2024 جنايات مدينة نصر، تهمة تأسيس وتولي قيادة في جماعة إرهابية تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم، وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر، وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي.

إلحاق الضرر بالمباني والأملاك

كما شملت الاتهامات إلحاق الضرر بالمباني والأملاك العامة والخاصة، ومنع وعرقلة السلطات العامة ومصالح الحكومة من القيام بعملها ومقاومتها، وتعطيل تطبيق أحكام الدستور والقوانين واللوائح.

اعتناق الأفكار الداعشية

وذلك بأن أسسوا جماعة تعتنق الأفكار الداعشية الداعية إلى تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه ووجوب قتاله وقوات الجيش والشرطة وأعضاء الهيئات القضائية ومنشآتهما والمنشآت العامة، واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم، وتولى بعضهم قيادتها، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق أغراضها الإجرامية.

الانضمام إلى جماعة إرهابية

كما اتهمت النيابة العامة المتهمين بالانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض.

ما المقصود بالعمل الإرهابي؟

ويقصد بالعمل الإرهابي كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع في الداخل أو الخارج، بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر، أو إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم، أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم العامة أو الخاصة أو أمنهم للخطر، أو غيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو الأمن القومي، أو إلحاق الضرر بالبيئة، أو بالموارد الطبيعية أو بالآثار أو بالأموال أو الأصول الأخرى أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة، أو احتلالها أو الاستيلاء عليها.

ويشمل أيضا، منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم، أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية، أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية في مصر، من القيام بعملها أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها، أو مقاومتها، أو تعطيل تطبيق أي من أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح.

أخبار متعلقة

اقرأ أيضاً