اعتمد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تشكيلًا جديدًا لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، يستمر لمدة أربع سنوات تبدأ من أكتوبر 2026 وتنتهي في أكتوبر 2030، وفقًا لأحكام قانون تنظيم الرقابة على الأدوات المالية غير المصرفية والقرار الجمهوري الصادر بشأن النظام الأساسي للهيئة.
إسلام عزام رئيسًا للمجلس الجديد
يتولى الدكتور إسلام عزام رئاسة مجلس إدارة الهيئة خلال الدورة الجديدة، ويشاركه في التشكيل نائبا رئيس الهيئة، الأستاذ محمد الصياد والدكتور طارق سيف، إلى جانب أحد نائبي محافظ البنك المركزي المصري، الذي يختاره المحافظ لعضوية المجلس، وفقًا للقواعد المنظمة للتشكيل.
يضم المجلس عددًا من الشخصيات العامة المتخصصة في المجالات الاقتصادية والفنية والقانونية، وهم الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس جامعة القاهرة، والدكتور محمد عوض إبراهيم، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتور إيهاب محمد عبدالرحمن إبراهيم، الرئيس الأكاديمي للجامعة الأمريكية بالقاهرة.
خبرات أكاديمية ومصرفية ضمن التشكيل
يشمل التشكيل الجديد كذلك الدكتورة ياسمين محمود فؤاد، أستاذ التمويل بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، والدكتورة أماني سمير عبدالفتاح، الخبيرة المصرفية المتخصصة في الائتمان والاستثمار، بما يضيف إلى المجلس خبرات متنوعة في المجالات المالية والأكاديمية والاستثمارية، إلى جانب الخبرات القانونية والفنية والإدارية التي يحتاجها في أداء مهامه.
أعرب الدكتور إسلام عزام عن تقديره للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة صدور قرار تشكيل مجلس الإدارة الجديد، مؤكدًا مواصلة الهيئة جهودها لتطوير أنشطة القطاع المالي غير المصرفي، وتعزيز مساهمته في دعم الاقتصاد الوطني خلال السنوات الأربع المقبلة.
توسيع الأنشطة وتعميق الشمول المالي
أكد رئيس الهيئة أن العمل مستمر على توسيع نطاق أنشطة القطاع المالي غير المصرفي وتعميقها، بما يدعم تحقيق مستهدفات الشمول المالي في إطار «رؤية مصر 2030». وأوضح أن الهيئة تستهدف تحقيق التوازن بين نمو الأنشطة المالية المختلفة وضمان حماية حقوق المتعاملين، بما يعزز الثقة في الأسواق ويدعم استدامة تطورها.
وهنأ الدكتور إسلام عزام الأعضاء الجدد بانضمامهم إلى مجلس إدارة الهيئة، معربًا عن ترحيبه بهم واعتزازه بما يمتلكونه من خبرات مهنية متميزة وقدرات في المجالات المالية والقانونية والفنية والإدارية، مؤكدًا أن مشاركتهم تمثل دعمًا لعمل الهيئة خلال المرحلة المقبلة.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن انضمام الأعضاء الجدد من شأنه الإسهام في تعزيز كفاءة الخطط والقرارات، والاستفادة من تنوع الخبرات والتخصصات داخل المجلس، بما يساعد الهيئة على مواصلة تطوير القطاع المالي غير المصرفي، وتحقيق مستهدفاتها الاقتصادية والتنظيمية، مع الحفاظ على حقوق المتعاملين وتحقيق التوازن بين تنمية الأسواق واستقرارها.
