طالب النائب باسل عادل رئيس حزب الوعي وعضو مجلس الشيوخ بإجراء مراجعة عاجلة وشاملة لمنظومة بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، بما يضمن تحويل الحقوق التي كفلها القانون للأشخاص ذوي الإعاقة إلى خدمات فعلية وميسرة، بعيدًا عن التعقيدات الإدارية وطول فترات الانتظار.
وأكد باسل عادل أن ملايين المصريين من الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم ما زالوا يواجهون تحديات متعددة خلال رحلة الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة أو تجديدها، بدءًا من إجراءات الكشف الطبي والتقييم الوظيفي مرورًا بمكاتب التأهيل وصولًا إلى إصدار البطاقة والاستفادة من المزايا التي تتيحها.
تساؤلات حول جاهزية مكاتب التأهيل وأكواد الإتاحة
وتساءل النائب عن مدى جاهزية مكاتب التأهيل الاجتماعي المنتشرة في مختلف المحافظات للتعامل مع الأعداد المتزايدة من المتقدمين، ومدى قدرتها على تلبية احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة بمختلف أنواعها.
كما طرح تساؤلات حول مدى توافر الكوادر البشرية والتجهيزات اللازمة داخل هذه المكاتب بما يضمن تقديم خدمة تليق بالمواطنين من الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأضاف باسل عادل: أين أكواد الإتاحة التي تضمن أن تكون المنشآت والخدمات الحكومية مهيأة وقابلة للوصول للأشخاص ذوي الإعاقة؟ ومن الجهة المسؤولة عن متابعة تنفيذ معايير الإتاحة على أرض الواقع، وليس الاكتفاء بتطبيقها على الورق؟
وأشار باسل عادل إلى أن أحدث البيانات المنشورة على الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي تشير إلى وصول عدد بطاقات الخدمات المتكاملة إلى نحو 1.6 مليون بطاقة حتى 25 أغسطس 2026، وهو ما يعكس حجم المنظومة وأهمية العمل المستمر على رفع كفاءتها.
وأوضح أن الوزارة أعلنت مؤخرًا أنه خلال عام 2026 تم التعامل مع 139,348 بطاقة ضمن المنظومة، من بينها 67,951 بطاقة إصدار لأول مرة، و69,461 بطاقة إعادة إصدارإلى جانب 1,936 طلب تظلم.
تساؤلات حول البطاقات المنتهية والمتأخرات
ولفت النائب إلى أن بيانات شهري أغسطس وسبتمبر 2026 تضمنت 5,939 طلبًا لبطاقات انتهت صلاحيتها وخضعت لإجراءات الكشف الطبي المميكن تمهيدًا لإعادة إصدارها، فضلًا عن إصدار 44,240 بطاقة جديدة أو معاد إصدارها خلال الشهرين.
وتساءل باسل عادل: إذا كانت هناك بطاقات انتهت صلاحيتها، فما العدد الإجمالي للبطاقات المنتهية التي تحتاج إلى التجديد حتى الآن؟ وما حجم المتأخرات الفعلية؟ وكم عدد المواطنين الذين ما زالوا ينتظرون استكمال الإجراءات أو الطباعة أو استلام البطاقات؟
وأكد النائب أن المطلوب لا يقتصر على إصدار المزيد من البطاقات، وإنما يمتد إلى إصلاح دورة الخدمة بالكامل، بدءًا من التسجيل والكشف الطبي والتقييم الوظيفي، وصولًا إلى إصدار البطاقة وتسليمها إلى مستحقها.
وشدد على أهمية توفير آلية واضحة وسريعة للتظلم والمتابعة، بما يتيح للمواطن معرفة موقف طلبه، ويقلل من فترات الانتظار والتعقيدات التي تواجهه خلال مراحل الحصول على الخدمة.
النائب باسل عادل: مطالب ببيان تفصيلي وشفاف من وزارة التضامن
وطالب باسل عادل وزارة التضامن الاجتماعي، بالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات المعنية، بإعلان بيان تفصيلي وشفاف يوضح موقف منظومة بطاقة الخدمات المتكاملة على أن يتضمن:
العدد الإجمالي للأشخاص ذوي الإعاقة الذين تقدموا للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة.
عدد البطاقات الصادرة فعليًا حتى الآن، مع توزيعها على المحافظات.
عدد البطاقات التي انتهت صلاحيتها ولم يتم تجديدها.
عدد الطلبات الموجودة حاليًا في مراحل الكشف والتقييم والمراجعة والطباعة.
متوسط المدة الزمنية اللازمة للحصول على البطاقة لأول مرة أو تجديدها.
أعداد مكاتب التأهيل التي تعمل فعليًا، ومدى جاهزيتها لاستقبال الأشخاص ذوي الإعاقة.
موقف تطبيق أكواد الإتاحة في المنشآت والخدمات العامة، وآليات الرقابة على تنفيذها.
باسل عادل: كرامة ذوي الهمم حق دستوري وإنساني
واختتم باسل عادل تصريحاته بالتأكيد على أن كرامة الأشخاص ذوي الإعاقة ليست مجرد ملف إداري، وإنما حق دستوري وإنساني ومسؤولية مباشرة على الدولة.
وقال: «السؤال الحقيقي ليس فقط: كم بطاقة تم إصدارها؟ وإنما: كم مواطنًا ما زال ينتظر حقه؟ ومن المسؤول عن إزالة العقبات التي تحول بين الأشخاص ذوي الإعاقة وبين الخدمات التي كفلها لهم القانون؟».
وشدد على ضرورة وجود جهة واضحة للمساءلة والمتابعة، إلى جانب منظومة رقمية متكاملة تتيح للمواطن معرفة موقف طلبه، وسبب التأخير، والمدة المتوقعة لإنهاء الإجراءات، بما يسهم في الحد من معاناة الأسر وضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على حقوقهم دون تعقيد أو مشقة.
