وافقت اللجنة الفرعية المشكلة من مجلس النواب، برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وكيل المجلس، نهائيًا على حذف المادة (25) من مشروع قانون إنشاء جامعة كيان مصر للعلوم التطبيقية، وذلك في ختام مناقشاتها بشأن اعتراض رئيس الجمهورية على المادة، وما أثير حولها من تساؤلات قانونية ودستورية تتعلق بمبدأ المساواة بين الطلاب.
إعادة ترقيم مواد مشروع القانون بعد حذف المادة
وكلفت اللجنة المستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، بإعادة ترقيم مواد مشروع القانون، عقب حذف المادة (25)، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات البرلمانية اللازمة بشأن المشروع.
وشهد اجتماع اللجنة مناقشات موسعة بشأن الآثار القانونية والدستورية للمادة محل الاعتراض، ولا سيما ما يتعلق بالمكافآت والمزايا المقررة للطلاب، ومدى اتساقها مع مبدأ المساواة بين الطلاب في مختلف الجامعات.
وأوضح المستشار هاني حنا عازر، وزير شؤون المجالس النيابية، خلال الاجتماع، أن الطالب العسكري عند التحاقه بجامعة كيان سيكون من حقه التحويل من طالب عسكري إلى طالب مدني.
وأشار إلى أن المكافآت لا تقتصر على المبالغ المالية فقط، وإنما تشمل كذلك المنح والإعانات، موضحًا أن حذف المادة (25) سيترتب عليه إعادة ترقيم مواد مشروع القانون.
جدل حول المادة 49 من مشروع القانون
وتطرقت المناقشات أيضًا إلى المادة (49) من مشروع القانون، حيث أوضح الدكتور صلاح فوزي أن المادة تتناول المسائل المالية والإدارية بصورة عامة، واقترح حذفها.
في المقابل، أكد المستشار محمد عبدالعليم كفافي أن المادة (49) جاءت بصياغة عامة، ولا تمثل سندًا للصرف الوجوبي في حالات محددة، خاصة فيما يتعلق بالمكافآت، وذلك على خلاف المادة (25) التي تضمنت تنظيمًا تفصيليًا لهذه المسائل.
كما استعرض المستشار محمد عبدالعليم كفافي أبرز التساؤلات القانونية والدستورية التي ناقشتها اللجنة، ومن بينها الموقف القانوني والدستوري لخريجي كليات الطب العسكري، وكذلك خريجي جامعة كيان.
وشملت المناقشات أيضًا تحديد نسبة مكافأة التفوق التي تُصرف لطلاب الشعبتين الأدبية والعسكرية.
