أكد النائب محمد مظلوم وكيل لجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ أن ملفات الاقتصاد والعلاقات الخارجية ستحتل صدارة اهتماماته خلال دور الانعقاد الجديد، عقب إعادة انتخابه وكيلاً للجنة، مشدداً على مواصلة أداء المسؤولية التي حظي بشرف تحملها خلال الفترة الماضية، والعمل على تحويل الرؤى والأفكار البرلمانية إلى خطوات عملية تسهم في دعم الدولة وخدمة المواطنين.
دعم الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار في مقدمة الأولويات
وأوضح النائب محمد مظلوم أن المرحلة المقبلة تشهد تحديات متلاحقة على المستويين الاقتصادي والسياسي في ظل ما يمر به العالم من متغيرات متسارعة الأمر الذي يستدعي تطوير أدوات العمل البرلماني وتعزيز قدرته على التعامل مع الملفات المهمة، بما يضمن توافقها مع المصالح الوطنية المصرية.
وأشار إلى أن دعم الاقتصاد الوطني، وتشجيع الاستثمارات وفتح مجالات جديدة للتعاون الدولي، ستكون من أبرز الملفات التي سيعمل على مساندتها خلال الفترة المقبلة بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع التحديات الراهنة ويدعم الاستفادة من الفرص المتاحة على الساحة الدولية.
وأكد مظلوم أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تيسير إجراءات إنشاء المصانع تمثل دعماً مهماً للاقتصاد الوطني، وتسهم في تهيئة مناخ أكثر جذباً للاستثمار، بما يساعد على تسريع معدلات التنمية وتعزيز قدرة الدولة على تحقيق أهدافها الاقتصادية.
الدبلوماسية البرلمانية تعزز الحضور المصري دولياً
ولفت وكيل لجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ إلى أهمية الدبلوماسية البرلمانية باعتبارها إحدى الأدوات الفاعلة في دعم العلاقات المصرية مع مختلف دول العالم، مؤكداً دورها في تبادل الخبرات والرؤى والمواقف، وخلق مسارات جديدة للتواصل والتعاون بين البرلمانات، بما يخدم المصالح المصرية ويعزز حضور الدولة على المستويين الإقليمي والدولي.
وشدد النائب محمد مظلوم على أن هدفه خلال دور الانعقاد الجديد يتمثل في جعل العمل البرلماني أكثر ارتباطاً بأولويات الدولة واحتياجات المواطنين، بحيث لا تظل المناقشات والرؤى المطروحة داخل المجلس حبيسة الأفكار وإنما تتحول إلى مقترحات وأفكار قابلة للتنفيذ، تسهم في دعم جهود التنمية والحفاظ على مصالح الوطن.
