طرح الدكتور أحمد الشناوي عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، روشتة تتضمن 10 محاور لتنظيم سوق التطوير العقاري ومعالجة أبرز أزماته، ترتكز على ضبط آليات طرح الأراضي والتصدي للمضاربات والوساطة وتنظيم الشراكات العقارية إلى جانب حماية حقوق العملاء والتمييز بين حالات التأخير والتعثر ودعم المطور العقاري الجاد فضلًا عن إنشاء اتحاد للمطورين.
وأكد الشناوي أن تنظيم سوق العقارات يأتي في مقدمة أولويات لجنة الإسكان خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث، الذي بدأ في الأول من أكتوبر الجاري، مشيرًا إلى أن المرحلة الراهنة تمثل فرصة مهمة لإعادة تنظيم القطاع وتعزيز قدرته على الاستمرار، بما يضمن تحقيق التوازن بين حقوق الدولة والمواطنين والمطورين الجادين.
تنظيم الشراكات وحماية حقوق العملاء
وطالب الشناوي بمراجعة وتنظيم عقود الشراكات بين ملاك الأراضي وشركات التطوير، مع وضع أطر ونماذج متوازنة لعقود بيع الوحدات، تضمن وضوح المواصفات ومواعيد التنفيذ والتسليم، وتحمي العميل من البنود المجحفة.
وأكد أن امتلاك الأرض لا يعني تلقائيًا أهلية أي شركة للدخول في شراكة لتطويرها.
ودعا الشناوي إلى التفرقة بين المشروعات المتأخرة والمتعثرة، بحيث يتم تقييم كل مشروع وفق موقفه المالي والتنفيذي، وأسباب التأخير، وقدرة المطور على تصحيح المسار، مع محاسبة المخالف، ومساندة المشروع الجاد القابل للعلاج، وحماية حقوق العملاء.
دعم المطورين المتوسطين والصغار
وأكد عضو لجنة الإسكان ضرورة دعم المطورين المتوسطين والصغار الجادين من خلال الشراكات والتحالفات مع الشركات الكبرى وأصحاب الخبرات، بما يساهم في نقل الخبرات ورفع القدرات وخلق أجيال جديدة من المطورين المؤهلين.
وشدد الشناوي على ضرورة تنظيم عقود الشراكات التي تتم خارج وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية، ووضع ضوابط واضحة وملزمة تحمي حقوق الدولة والعملاء، وتمنع أي ممارسات غير منضبطة في التعاملات العقارية.
وأكد أن المطلوب هو توحيد القواعد وتحديد المسؤوليات والالتزامات بدقة، بما يضمن الشفافية ويحافظ على حقوق جميع الأطراف.
تنظيم العلاقة بين التطوير العقاري والتمويل
وأكد عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب أن تنظيم العلاقة التمويلية في السوق العقارية يتطلب قصر فترات السداد المباشر بين العميل وشركات التطوير العقاري على 3 إلى 4 سنوات كحد أقصى، على أن تتولى الجهات التمويلية تمويل المدد الأطول.
وأوضح أن ذلك يأتي بدلًا من امتداد أنظمة التقسيط لدى المطورين إلى 10 أو 15 عامًا، بما يفصل بوضوح بين نشاط التطوير العقاري والتمويل، ويوفر للمطور السيولة اللازمة لاستكمال المشروعات وتسريع معدلات التنفيذ والتسليم، ويحفظ حقوق العملاء، ويدعم استقرار السوق وانضباطه.
وطالب الشناوي بالإسراع في إنشاء اتحاد المطورين العقاريين، ووضع تعريف وتصنيف واضح للمطور وفق الخبرة والملاءة وسابقة الأعمال والقدرات الفنية والتنفيذية.
كما دعا إلى إنشاء قاعدة بيانات للمطورين والمشروعات ومعدلات التنفيذ والتسليم، بما يسمح بالتدخل المبكر قبل تحول التأخير إلى تعثر.
وأكد الشناوي أن تنظيم القطاع يجب أن يحفظ حق الدولة، ويضمن أموال المواطن وحقوقه، ويدعم المطور الجاد، متابعًا: «نحن نحتاج إلى تنظيم ورقابة لا إلى تشويه وتخويف، وإلى محاسبة المخطئ دون أن نعاقب صناعة بأكملها».
