أثارت المادة 25 من مشروع قانون إنشاء جامعة كيان جدلًا بشأن الأحكام المنظمة للمكافآت المالية المقررة للطلاب، بعدما انصب اعتراض رئيس الجمهورية، وفقًا للخطاب الذي عرضه مجلس النواب، على ما تضمنته المادة من مزايا مالية لطلاب الشعبة العسكرية والطلاب المتفوقين، دون أن يمتد الاعتراض إلى إنشاء الجامعة أو نظام الدراسة بها.
ووافقت اللجنة الفرعية المشكلة من مجلس النواب اليوم على حذف المادة 25 من مشروع قانون إنشاء جامعة كيان مصر للعلوم التطبيقية، بعد اعتراض رئيس الجمهورية عليها، والذي انصب على الأحكام المنظمة للمكافآت المالية المقررة للطلاب، دون أن يمتد الاعتراض إلى إنشاء الجامعة أو نظام الدراسة بها.
ماذا كانت تنص عليه المادة 25؟
تضمنت المادة 25 حكمين رئيسيين يتعلقان بالمكافآت المالية لطلاب جامعة كيان.
ونص الحكم الأول على منح طلاب الشعبة العسكرية بكليات ومعاهد الجامعة مكافأة شهرية تعادل أول راتب مقرر لرتبة الملازم، إلى جانب التعويضات المقررة قانونًا، وذلك اعتبارًا من التاريخ الذي تُمنح فيه هذه الرتبة لأقرانهم من خريجي الكلية الحربية بالأكاديمية العسكرية المصرية.
أما الحكم الثاني، فنص على منح طلاب الجامعة المتفوقين مكافأة سنوية، وفقًا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة الداخلية لكل كلية أو معهد.
لماذا جاء الاعتراض على المادة 25؟
بحسب خطاب رئيس الجمهورية الذي عرضه مجلس النواب، لم يكن الاعتراض متعلقًا بإنشاء جامعة كيان أو بنظام الدراسة فيها، وإنما انصب تحديدًا على الأحكام الخاصة بالمكافآت الواردة في المادة 25.
وأوضح الخطاب أن جامعة كيان تضم طلابًا في شعبتين، عسكرية ومدنية، وأن من أهدافها تخريج ضباط ومدنيين بعد حصولهم على درجات البكالوريوس أو الليسانس في مجالات التخصص.
ورأى رئيس الجمهورية أن منح طلاب الشعبة العسكرية مكافأة شهرية، إلى جانب منح طلاب الجامعة المتفوقين مكافأة سنوية وفقًا لضوابط تضعها كل كلية أو معهد، قد يثير تساؤلات بشأن مبدأ المساواة بين الطلاب، لا سيما في ظل وجود الشعبتين العسكرية والمدنية داخل الجامعة.
المطالبة بإلغاء المكافأتين
وبناءً على ذلك، تضمن الاعتراض المطالبة بإلغاء الأحكام الخاصة بالمكافأتين الشهرية والسنوية الواردتين في المادة 25، باعتبار أن ذلك يرسخ مبدأ المساواة الدستوري، ويجنب التطبيق العملي للنص ما قد يترتب عليه من تفاوت في المزايا المالية بين الطلاب.
واستند الاعتراض إلى المادة 123 من الدستور، وإلى المادة 177 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
