«أوبك+»: اتفاق مبدئي لتثبيت أهداف إنتاج النفط في نوفمبر

وافق تحالف «أوبك+» من حيث المبدأ على الإبقاء على أهداف إنتاج النفط دون تغيير خلال شهر نوفمبر، وفقًا لما نقله مندوب في التحالف عن وكالة «رويترز»، في وقت يواصل فيه المنتجون متابعة تداعيات اضطرابات إمدادات الطاقة في منطقة الشرق الأوسط.

ويضم تحالف «أوبك+» الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك»، إلى جانب مجموعة من المنتجين من خارج المنظمة بقيادة روسيا، ويعمل التحالف على تنسيق مستويات الإنتاج بما يتناسب مع تطورات سوق النفط العالمية.

أوبك+ يستكمل إلغاء تخفيضات الإنتاج

وكان التحالف قد استكمل خلال سبتمبر الماضي الإلغاء التدريجي لشريحة من تخفيضات الإمدادات، تبلغ 1.65 مليون برميل يوميًا، والتي جرى الاتفاق عليها للمرة الأولى في عام 2023.

وفي يوليو الماضي، أفادت «رويترز» بأن التوقعات كانت تشير إلى عدم إجراء تحالف «أوبك+» أي تغييرات على أهداف الإنتاج خلال الربع الأخير من العام، مع انتقال التركيز إلى المفاوضات المتعلقة بحصص الإنتاج لعام 2027.

وتسببت تداعيات الحرب مع إيران في انخفاض إنتاج عدد من منتجي الخليج عن حصصهم المقررة، ما أثر على مستويات الإمدادات الفعلية مقارنة بالأهداف المحددة للتحالف.

25 مليون برميل إنتاج الدول السبعة

وأظهرت بيانات «أوبك» أن المنتجين السبعة الأساسيين في تحالف «أوبك+» ضخّوا نحو 25 مليون برميل يوميًا خلال أغسطس الماضي، بزيادة قدرها 630 ألف برميل يوميًا مقارنة بمستويات يوليو.

ورغم هذه الزيادة، ظل إنتاج الدول السبع أقل بنحو 5 ملايين برميل يوميًا مقارنة بمستويات ما قبل الحرب المسجلة في فبراير.

تأجيل مراجعة حصص إنتاج النفط لعام 2027

وفي سياق متصل، نقلت «رويترز» عن مصدرين مطلعين أن المراجعة التي يجريها تحالف «أوبك+» لتقييم الطاقة الإنتاجية للدول الأعضاء، تمهيدًا لتحديد حصص إنتاج النفط لعام 2027، تأجلت نتيجة تأثير الحرب على مشروعات توسيع الطاقة الإنتاجية في عدد من دول الشرق الأوسط.

وكان التحالف قد كلف جميع أعضائه بإجراء مراجعة لقدراتهم الإنتاجية في أواخر عام 2025، قبل تحديد حصص 2027، على أن تنتهي العملية بحلول نهاية سبتمبر 2026.

إلا أن الموعد النهائي مر دون اكتمال المراجعة، فيما توقع أحد المصادر أن يتم الانتهاء منها بحلول منتصف نوفمبر المقبل.

كما أدت الأزمة في الشرق الأوسط إلى تأجيل عدد من مشروعات زيادة الطاقة الإنتاجية التي كانت مقررة في بعض دول «أوبك+»، ما زاد صعوبة تقدير مستويات الإنتاج التي يمكن لهذه الدول الوصول إليها مستقبلًا.

وأشار المصدران إلى أن بعض الدول لم تقدم البيانات المطلوبة لإتمام عملية المراجعة، دون الكشف عن أسماء تلك الدول.