سجلت أسعار النفط ارتفاعًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الخميس، بعدما قفز خام برنت بنحو 3%، مدفوعًا بقرار الصين تعليق صادرات المنتجات النفطية، وسط مخاوف من تفاقم ضغوط الإمدادات العالمية، في وقت تتابع فيه الأسواق تطورات الجهود الدبلوماسية المرتبطة بالحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.
وارتفع خام برنت تسليم ديسمبر بنحو 3.02 دولار، بما يعادل 3%، ليسجل 101.06 دولار للبرميل، فيما كان عقد نوفمبر قد أنهى تعاملات أمس الأربعاء عند 103.50 دولار، محققًا مكاسب شهرية بلغت نحو 14% خلال سبتمبر.
وفي السياق نفسه، صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 1.67 دولار، أو ما يعادل 1.9%، ليصل إلى 92.09 دولار للبرميل، بعدما اقترب من مستوى 93 دولارًا خلال التعاملات.
قرار الصين يدعم أسعار النفط
وشهدت أسعار النفط تقلبات خلال الجلسة، إذ تراجعت بأكثر من 1% في بدايتها، قبل أن تعاود الارتفاع مدعومة بالتطورات المتعلقة بأسواق المنتجات النفطية، وفي مقدمتها قرار الصين تعليق الصادرات.
ويرى محللون أن الخطوة الصينية تعكس مخاوف بشأن توافر المنتجات النفطية في السوق المحلية، بينما لا تزال تداعياتها على واردات البلاد من النفط الخام غير واضحة، خاصة في ظل تراجع مخزونات الخام والوقود خلال الفترة الأخيرة.
وتتعرض أسواق الديزل العالمية لضغوط متزايدة، نتيجة تراجع قدرات التكرير بعد الأضرار التي لحقت بعدد من المصافي جراء الصراعات في الشرق الأوسط وأوكرانيا، ما دفع بعض الحكومات إلى دراسة إجراءات للحد من تأثير ارتفاع أسعار الوقود على المستهلكين.
تراجع هوامش الديزل وارتفاع أرباح البنزين
وفي أوروبا، تراجعت هوامش أرباح تكرير الديزل إلى نحو 78.22 دولار للبرميل، بانخفاض يقارب 6% مقارنة بالجلسة السابقة، لكنها لا تزال عند مستويات مرتفعة تاريخيًا، بعدما سجلت مستوى قياسيًا بلغ 95 دولارًا للبرميل في 23 سبتمبر الماضي.
وعلى الجانب الآخر، ارتفع هامش أرباح البنزين في آسيا إلى مستوى قياسي بلغ 50.53 دولار للبرميل فوق سعر خام برنت، في ظل اضطرابات تعرضت لها بعض مصافي التكرير بالمنطقة، بالتزامن مع قرار الصين تعليق صادرات الوقود.
تطورات الشرق الأوسط تحت مراقبة الأسواق
وتواصل الأسواق متابعة مسار الجهود الدبلوماسية المرتبطة بالصراع في المنطقة، إلى جانب تطورات صادرات النفط من الشرق الأوسط، في ظل تأثير هذه العوامل على حركة الإمدادات وأسعار الخام عالميًا.
وفي المقابل، أسهم استئناف السعودية عمليات تحميل النفط من ميناء ينبع، عقب إعادة تشغيل خط أنابيب شرق-غرب، في توفير قدر من الارتياح للأسواق، مع استمرار المخاوف بشأن الإمدادات العالمية.
