أعلنت جولي كوزاك، مديرة إدارة الاتصالات بصندوق النقد الدولي، أن مصر من المتوقع أن تستكمل المراجعة الثامنة والأخيرة ضمن برنامج «تسهيل الصندوق الممدد»، إلى جانب المراجعة الثالثة لبرنامج «الصلابة والمرونة»، خلال الربع الأخير من عام 2026.
وأوضحت كوزاك، خلال المؤتمر الصحفي الدوري للصندوق الذي عُقد اليوم عبر الإنترنت، أن موافقة المجلس التنفيذي على المراجعتين ستفتح الباب أمام مصر للحصول على شرائح تمويلية جديدة تصل قيمتها إلى نحو 2.3 مليار دولار قبل نهاية العام الجاري.
إشادة بمرونة الاقتصاد المصري
وأشادت مسؤولة صندوق النقد بقدرة الاقتصاد المصري والنظام المصرفي على التعامل مع الضغوط والتطورات الإقليمية، مشيرة إلى أن الإجراءات والإصلاحات التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الأخيرة ساعدت في الحد من آثار الصدمات الخارجية والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.
في المقابل، حذرت كوزاك من استمرار التحديات التي يفرضها الصراع الإقليمي على آفاق النمو في مصر، خاصة مع ارتفاع أسعار الطاقة وزيادة تكاليف المدخلات والتمويل، بما انعكس على حركة الاستثمارات وزاد من حالة عدم اليقين.
1.8 مليار دولار في المراجعتين السابقتين
وكان صندوق النقد الدولي قد استكمل في يوليو الماضي المراجعتين السابعة والثانية للبرنامجين، وهو ما أتاح لمصر الحصول على تمويلات بقيمة 1.8 مليار دولار، بدعم من تحسن المؤشرات الخارجية.
وشملت أبرز المؤشرات الإيجابية ارتفاع الاحتياطيات الدولية، وتحسن تحويلات المصريين العاملين بالخارج، إلى جانب تعافي إيرادات قطاع السياحة.