تتصدر الإيرادات الضريبية اليوم في مصر 2026 محركات البحث، بعدما شهد عام 2026 تحولا جذريا في خريطة الإيرادات العامة للدولة، ونجحت المنظومة الضريبية في تحقيق أرقام غير مسبوقة في تاريخ المالية العامة المصرية، لتصبح الضرائب هي العمود الفقري للموازنة والمحرك الرئيسي لتمويل الإنفاق العام وسداد أعباء الدين.
فمن حصيلة تجاوزت 2.6 تريليون جنيه خلال العام المالي المنتهي في يونيو 2026، إلى نمو قياسي بلغ 30% خلال أول 4 شهور من العام المالي الجديد 2026/2027، تؤكد الأرقام أن الزيادة لم تأت من فرض ضرائب جديدة، بل من إصلاح شامل في فلسفة التحصيل، اعتمد على الميكنة وتوسيع قاعدة الممولين ودمج الاقتصاد غير الرسمي.
ويستعرض موقع "صوت"، من خلال هذا التقرير، تفصيل رحلة الإيرادات الضريبية في مصر خلال عام 2026 كاملا، من يناير حتى أكتوبر، ونكشف مصادر النمو، وأهم أنواع الضرائب التي قادت القفزة، ومستهدف الدولة للوصول إلى 3.529 تريليون جنيه.
قفزة تاريخية.. 2.59 تريليون جنيه حصيلة العام المالي 2025/2026
اختتمت مصر العام المالي 2025/2026، الذي انتهى في 30 يونيو 2026، بحصيلة ضريبية قياسية بلغت نحو 2.590 تريليون جنيه، مقابل 2.204 تريليون جنيه في العام المالي السابق، بزيادة قدرها 386 مليار جنيه.
ويمثل هذا الرقم نموا سنويا يقترب من 27% وفق التقديرات النهائية لمصلحة الضرائب، بعدما كانت النسبة المبدئية المعلنة 17.5% قبل إتمام التسويات النهائية للحساب الختامي، وهو ما يعكس تسارع وتيرة التحصيل في النصف الثاني من العام، خاصة بعد تطبيق حزم التيسيرات الضريبية.
11 شهرا فقط تكشف سر النمو.. 2.488 تريليون جنيه قبل نهاية العام
قبل إعلان الرقم النهائي، كانت مؤشرات أول 11 شهرا من العام المالي الماضي قد كشفت حجم الطفرة، حيث سجلت الإيرادات الضريبية خلال الفترة من يوليو 2025 حتى مايو 2026 نحو 2.488 تريليون جنيه، مقابل 1.951 تريليون جنيه في الفترة نفسها من العام السابق، بنمو 27.5%.
واستحوذت الضرائب خلال تلك الفترة على 83.6% من إجمالي الإيرادات العامة للدولة التي بلغت 2.976 تريليون جنيه، في تأكيد على اعتماد الموازنة بشكل رئيسي على الموارد الذاتية بدلا من الاقتراض والمنح.
بداية نارية للعام الجديد.. نمو 30% في أول 4 شهور من 2026/2027
لم يتوقف الزخم مع بداية العام المالي الجديد 2026/2027، بل تضاعف، حيث سجلت الحصيلة الضريبية نموا بلغ 30% خلال أول 4 شهور من يوليو حتى أكتوبر 2026، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعة باستمرار تطبيق حزم التسهيلات واتساع قاعدة الممولين.
وبلغت حصيلة أول شهرين فقط، يوليو وأغسطس 2026، نحو 436.8 مليار جنيه، مقابل 352.9 مليار جنيه في الفترة المقابلة، بزيادة 83.8 مليار جنيه ونسبة نمو 23.8%، لتمثل الضرائب 81.9% من إجمالي الإيرادات العامة التي وصلت إلى 533.2 مليار جنيه.
ضريبة الدخل تقود القفزة.. 130 مليار جنيه في شهرين
تصدرت الضرائب على الدخول والأرباح والمكاسب الرأسمالية قائمة مصادر النمو، بعدما سجلت 130.1 مليار جنيه خلال يوليو وأغسطس 2026، مقابل 87.1 مليار جنيه في الفترة المقابلة، بنمو هائل بلغ 49.4% وزيادة 43 مليار جنيه.
وتوزعت الحصيلة على 34.8 مليار جنيه من ضريبة التوظف، و16.6 مليار جنيه من الدخول بخلاف التوظف، و78.1 مليار جنيه من أرباح شركات الأموال، منها 23.7 مليار جنيه من قناة السويس وحدها، و54.4 مليار جنيه من باقي الشركات.
القيمة المضافة.. البطل الصامت للحصيلة بـ 179.3 مليار جنيه
حافظت ضريبة القيمة المضافة على مكانتها كأكبر مصدر منفرد للإيرادات، مسجلة 179.3 مليار جنيه خلال أول شهرين من العام المالي الحالي، مقابل 146.9 مليار جنيه في الفترة المقابلة، بزيادة 32.5 مليار جنيه.
وشملت الحصيلة 104.4 مليار جنيه ضريبة عامة على المبيعات، منها 37.8 مليار جنيه على السلع المحلية و66.7 مليار جنيه على السلع المستوردة، بالإضافة إلى 18.5 مليار جنيه على الخدمات و35.2 مليار جنيه على سلع الجدول، و8.6 مليار جنيه من ضرائب الدمغة.
ضرائب الممتلكات والجمارك.. مفاجآت جديدة في الحصيلة
سجلت الضرائب على الممتلكات 97.7 مليار جنيه خلال يوليو وأغسطس 2026، مقابل 79.5 مليار جنيه في الفترة المقابلة، بزيادة 18.3 مليار جنيه، مدفوعة بشكل رئيسي بالضرائب على العمليات المالية والتجارية والرأسمالية التي بلغت 93.1 مليار جنيه، منها 92.3 مليار جنيه من عوائد أذون وسندات الخزانة.
وفي المقابل، تراجعت حصيلة الجمارك بشكل طفيف إلى 24.7 مليار جنيه مقابل 25.9 مليار جنيه، بانخفاض 1.1 مليار جنيه، في إشارة إلى تباطؤ فاتورة الاستيراد وتحسن الاعتماد على الإنتاج المحلي.
لماذا ارتفعت الحصيلة دون زيادة أسعار الضرائب؟
كشفت التفاصيل الجديدة أن السر وراء القفزة لم يكن رفع سعر الضريبة، بل 4 محاور غير مسبوقة:
أولا: حزم التيسيرات الضريبية التي أنهت سنوات من النزاعات، وسمحت بتسوية الملفات القديمة وديا، وشجعت الممولين على الإفصاح الطوعي.
ثانيا: الميكنة الكاملة: من خلال الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني والربط اللحظي بين الأنظمة، مما قلص التهرب وكشف حجم النشاط الحقيقي.
ثالثا: دمج الاقتصاد غير الرسمي، عبر قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الذي منح مزايا ضريبية مبسطة للأنشطة الصغيرة مقابل دخولها المنظومة الرسمية.
رابعا: تحسين الثقة، حيث تحولت فلسفة مصلحة الضرائب من الجباية إلى الشراكة، مع منح مهلة 10 أيام لمجتمع الأعمال لإبداء ملاحظاته على أي آلية جديدة قبل تطبيقها، مثل آلية الصكوك الضريبية.
مستهدف طموح.. 3.529 تريليون جنيه في 2026/2027
تستهدف موازنة العام المالي الحالي 2026/2027 تحقيق حصيلة ضريبية تبلغ 3.529 تريليون جنيه، مقابل إجمالي إيرادات عامة مستهدف 4.056 تريليون جنيه، أي أن الضرائب ستمثل 87% من إيرادات الدولة.
ويعادل المستهدف نحو 14.4% من الناتج المحلي الإجمالي، ضمن خطة لزيادة الإيرادات الضريبية بنحو 3.5% من الناتج المحلي على مدار 3 سنوات، دون فرض أعباء جديدة، وهو ما يعني أن الدولة تراهن على استمرار النمو الاقتصادي وليس على جيب المواطن.
وتؤكد أرقام عام 2026 أن مصر دخلت مرحلة جديدة في إدارة ملفها الضريبي، حيث أصبح النمو في الحصيلة ناتجا عن كفاءة التحصيل واتساع القاعدة وليس عن زيادة العبء.
وإذا استمرت وتيرة النمو عند 30% خلال الشهور المتبقية من العام المالي، فإن مستهدف 3.529 تريليون جنيه سيكون في المتناول، وهو ما سينعكس مباشرة على خفض العجز الكلي الذي تراجع بالفعل إلى 1.3% خلال أول شهرين، وارتفاع الفائض الأولي إلى 187.9 مليار جنيه.
ما هي حصيلة الإيرادات الضريبية في مصر في 2026؟
بلغت الحصيلة الضريبية في مصر نحو 2.59 تريليون جنيه خلال العام المالي 2025/2026 المنتهي في يونيو 2026، ثم سجلت نموا بنسبة 30% خلال أول 4 شهور من العام المالي 2026/2027، مع مستهدف 3.529 تريليون جنيه بنهاية العام.
