يدعو البرنامج الانتخابي لحزب «فوكس» الإسباني إلى إلغاء «قانون الذاكرة الديمقراطية»، المعروف إعلامياً بـ «قانون الأحفاد»، لكنه لم يحدد ما إذا كان سيتم مراجعة 600 ألف حالة تجنيس منحت بموجبه حتى شهر أغسطس الماضي إلى المغاربة، أو تعليق البت في نحو مليوني طلب لا تزال قيد الدراسة.
ومع ذلك، دأب زعيم الحزب، سانتياجو أباسكال، على وصف منح الجنسية لأحفاد الإسبان الذين غادروا البلاد بين عامي 1936 و1955 بأنه «عملية احتيال هائلة» و«فخ» يهدف إلى «التلاعب بالسجل الانتخابي»، وذلك لعدم اشتراط إثبات تعرض أسلافهم للاضطهاد من قِبل الديكتاتورية.
وكان الحزب اليميني المتطرف قد نجح في استصدار قرار من المحكمة العليا بشطب 163 ألف مجنّس من السجل الانتخابي لعدم إثباتهم أنهم أحفاد لمنفيين، كما حاول دون جدوى حرمان نحو 190 ألفاً من أبنائهم البالغين من حق التصويت.
وفي المقابل، تعهّد «فوكس» بتشديد شروط الحصول على الجنسية الإسبانية، التي تتطلب حالياً إقامة قانونية لمدة لا تقل عن عشر سنوات والتي تخفض إلى سنتين لمواطني دول أمريكا الإيبيرية، متذرعاً بأن «الجنسية الإسبانية لا تُمنح كهبة».
تراجع عن مراجعة التسويات السابقة لحزب فوكس
ويُظهر البرنامج الانتخابي لحزب «فوكس»، الذي نشر يوم الخميس، بعض الاختلافات في ملف الهجرة مقارنة بالبرنامج الذي أُقر في الجمعية العمومية العادية للحزب عام 2025. فعلى سبيل المثال، تراجع الحزب عن مقترح «مراجعة كافة عمليات تسوية أوضاع المهاجرين غير النظاميين التي نفذتها أحزاب الثنائية الحزبية»، وهو إجراء كان سيضع موضع التساؤل ليس فقط التسويات التي أُقرت في عهد حكومات بيدرو سانشيز وخوسيه لويس رودريجيز ثاباتيرو وفيليبي جونثالث، بل أيضاً تلك التي جرت في عهد حكومة خوسيه ماريا أثنار.
كما اختفى من البرنامج شرط ربط استفادة المهاجرين النظاميين من الخدمات العامة بـ «سنوات الاشتراك في الضمان الاجتماعي».
ضريبة على تحويلات المهاجرين على خطى ترامب
في المقابل، أُدرجت إجراءات أخرى مثيرة للجدل، أبرزها فرض ضريبة على التحويلات المالية التي يرسلها المهاجرون إلى عائلاتهم في بلدانهم.
ففي برنامج يعد بـ «خفض ضريبي شامل» لمواجهة ما يصفه بـ «الجحيم الضريبي» عبر تخفيضات حادة في ضريبة الدخل الشخصي (IRPF)، وضريبة القيمة المضافة (IVA)، وضريبة الشركات، تأتي الزيادة الضريبية الوحيدة المعلنة لتستهدف المهاجرين حصراً.
وليست هذه الفكرة مبتكرة؛ إذ تُعد استنساخاً للضريبة البالغة 1% التي فرضتها إدارة دونالد ترامب منذ الأول من يناير من العام الجاري على تحويلات المهاجرين.
ويحذر خبراء ضرائب من أن هذا الإجراء قد يكون غير قانوني، نظراً لأن الأموال التي يحولها المهاجرون إلى ذويهم قد خضعت بالفعل لضريبة الدخل وسائر الضرائب المعمول بها في إسبانيا.
ورغم تبرير «فوكس» بأن «الأموال المُولَّدة هنا يجب أن تسهم في تحسين اقتصاد وخدمات المقيمين في إسبانيا»، إلا أن برنامجه لا يذكر أي ضريبة خاصة على تحويل أرباح الشركات الأجنبية إلى الخارج.
«الأولوية الوطنية» وتضييق الخناق على غير النظاميين
وإلى جانب تكريس مبدأ «الأولوية الوطنية» —أي تفضيل الإسبان في الوصول إلى الخدمات العامة والمساعدات الاجتماعية— يتعهد «فوكس»، من بين تدابير أخرى، بقصر الاستفادة من «الحد الأدنى للدخل الحيوي» على الإسبان فقط علماً بأن الأجانب يمثلون حالياً 17% من المستفيدين من هذه الإعانة الأساسية، فضلاً عن تشجيع «عودة من لا يساهمون في الاقتصاد أو يعتاشون على الإعانات العامة إلى بلدانهم» دون توضيح آلية تنفيذ ذلك.
كما يقترح الحزب حظر تسجيل المهاجرين غير النظاميين في السجلات البلدية (Empadronamiento) —مما يحرمهم من الوصول إلى الخدمات الأساسية— ومنعهم من استئجار المساكن، وقصر الرعاية الصحية المقدمة لهم على حالات «الطوارئ القصوى» التي تهدد الحياة.
