قررت نيابة الأحداث بنيابة جنوب المنصورة الكلية بمحافظة الدقهلية، حبس اثنين من المسؤولين عن تحصيل التبرعات بدار الصفا لرعاية الأيتام بمدينة طلخا، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالاستيلاء على تبرعات مالية وعينية مخصصة للأطفال، والتصرف فيها دون تسجيلها بالسجلات الرسمية الخاصة بالدار.
وجاء القرار عقب تحقيقات موسعة أجرتها النيابة مع المتهمين، وهما سيدة تدعى «ر.م.ا»، وشخص يدعى «علي.م»، بعدما كشفت أعمال الفحص عن تحصيل مبالغ مالية من المتبرعين دون منحهم إيصالات رسمية، فضلًا عن بيع تبرعات عينية والاستحواذ على قيمتها دون إثباتها في الدفاتر المالية والمخزنية.
وصدر قرار الحبس من المستشار فتوح رفعت، مدير نيابة الأحداث، برئاسة المستشار عمرو مسلم، رئيس النيابة، وتحت إشراف المستشار الدكتور مصطفى عبدالباقي تركيا، المحامي العام لنيابات جنوب المنصورة الكلية.
بيع المواد الغذائية والملابس المتبرع بها
وتوصلت التحقيقات إلى أن المخالفات المنسوبة للمتهمين شملت جمع تبرعات نقدية دون تحرير إيصالات تثبت قيمتها، إلى جانب التصرف في كميات من المساعدات العينية التي قدمها المتبرعون لصالح الأطفال المقيمين بالدار.
وشملت التبرعات التي جرى فحصها أصنافًا متنوعة من المواد الغذائية، من بينها الأرز واللحوم والأسماك والتونة والمربى، بالإضافة إلى الملابس، حيث كشفت التحقيقات عن قيام المتهمين ببيع تلك الأصناف والاستيلاء على حصيلة البيع دون إدراجها ضمن السجلات المالية والمخزنية للدار.
المتهمان يكشفان مصير أموال التبرعات
وخلال استجوابهما أمام جهات التحقيق، أقر المتهمان بالوقائع المنسوبة إليهما، وأوضحا أن الأموال التي جرى تحصيلها والتصرف فيها كانت تُستخدم، بحسب أقوالهما، في سداد بعض المصروفات اليومية للدار.
وأشارا إلى أن تلك النفقات تضمنت شراء أنابيب البوتاجاز، وصرف مبالغ مالية للأطفال، إلا أن هذه العمليات لم يتم توثيقها أو تسجيلها في الدفاتر والسجلات الرسمية المعتمدة، وهو ما يخضع حاليًا للفحص والتحقيق.
مخالفات في حصة الخبز المدعم المخصصة للأطفال
وفي سياق متصل، كشفت حملة تفتيشية موسعة شاركت فيها نيابة الأحداث وخط نجدة الطفل، خلال انتقالها إلى دار الصفا لرعاية الأيتام بمدينة طلخا يوم الجمعة، عن مخالفات أخرى تتعلق بحصة الخبز المدعم المخصصة للأطفال المقيمين بالدار.
ورصدت أعمال الفحص وجود شبهة تلاعب في الكميات المقررة للدار، والتي تبلغ نحو 395 رغيفًا يوميًا، مع عدم وصول الحصة بالكامل إلى الأطفال المستفيدين منها.
وتعمل جهات التحقيق على فحص أوجه التصرف في الكميات المتبقية، وما إذا كان قد جرى الاستيلاء عليها من جانب بعض المسؤولين والعاملين دون وجه حق، أو استخدامها ضمن الوجبات الغذائية المقدمة للأطفال، وذلك لكشف جميع ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات القانونية.
ضبط تاجر حشيش بحوزته كمية كبيرة من المخدرات بالبدرشين
قررت النيابة العامة بمحافظة الجيزة إحالة أحد المتهمين في قضية الاتجار بالمواد المخدرة إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامه بحيازة وترويج مخدر الحشيش بين عملائه بدائرة مركز البدرشين، وذلك عقب ضبطه وبحوزته كمية كبيرة من المواد المخدرة كانت معدة للبيع والتوزيع.
وجاء قرار الإحالة بعد استكمال جانب من التحقيقات في الواقعة، والاستماع إلى التحريات الأمنية التي كشفت عن نشاط المتهم في مجال تجارة المواد المخدرة، واتخاذه من دائرة المركز نطاقًا لممارسة نشاطه غير المشروع.
تحريات المباحث تكشف نشاط المتهم
وتعود بداية الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية معلومات تفيد بقيام أحد الأشخاص بممارسة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة، وترويج مخدر الحشيش على عدد من المتعاملين معه بدائرة مركز البدرشين.
وعلى الفور، بدأت الأجهزة الأمنية أعمال الفحص والتحري للتأكد من صحة المعلومات الواردة، وكشف طبيعة نشاط المتهم وتحديد مكان وجوده، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضبطه.
وبعد التأكد من صحة المعلومات واستصدار الإذن القانوني، تحركت قوة من رجال المباحث إلى مكان تواجد المتهم، وتمكنت من ضبطه، وبتفتيشه عُثر بحوزته على كمية كبيرة من مخدر الحشيش، تبين أنها مجهزة للترويج والبيع.
التحفظ على المخدرات والأموال والهاتف المحمول
ولم تقتصر المضبوطات على المواد المخدرة فقط، إذ عثرت القوات بحوزة المتهم على مبلغ مالي يُشتبه في كونه من حصيلة نشاطه في تجارة المخدرات، بالإضافة إلى هاتف محمول يُعتقد أنه كان يستخدمه في التواصل مع عملائه وتنسيق عمليات البيع والتوزيع.
وعقب ضبط المتهم، جرى التحفظ على المضبوطات، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات للوقوف على جميع ملابسات الواقعة، وكشف مصدر المواد المخدرة وطبيعة النشاط المنسوب إلى المتهم.
وخلال التحقيقات، طلبت النيابة العامة إرسال المواد المخدرة المضبوطة إلى المعمل الكيميائي المختص، لإجراء الفحص اللازم وإعداد تقرير فني يوضح طبيعتها ومكوناتها، كما أمرت بالتحفظ على المبلغ المالي والهاتف المحمول المضبوطين.
وطلبت النيابة كذلك إجراء التحريات التكميلية من جانب رجال المباحث، للوقوف على تفاصيل الواقعة وتحديد مصدر المواد المخدرة، قبل إصدار قرارها بإحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية، لمواجهته بالاتهامات المنسوبة إليه والفصل فيها أمام المحكمة المختصة.
