كشفت الأجهزة الأمنية بمحافظة الشرقية تفاصيل سقوط تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات النارية والتكاتك من أسفل المنازل، واتخذ أفراده من أحد المخازن مكانًا لإخفاء حصيلة نشاطهم الإجرامي، قبل تغيير معالم المركبات وطمس هويتها تمهيدًا لإعادة بيعها بعيدًا عن أعين أصحابها.
واعتمد المتهمون في تنفيذ مخططهم على استهداف الدراجات النارية والتكاتك المتوقفة أمام المنازل وفي الشوارع، ثم نقلها إلى مخزن خاص بهم، حيث كانوا يجرون عليها تعديلات تستهدف صعوبة التعرف عليها، من خلال طمس أرقام الشاسيهات والمحركات، وتغيير
7 وقائع سرقة كشفت أفراد التشكيل
بدأت خيوط القضية تتكشف عقب تعدد بلاغات سرقة الدراجات النارية والتكاتك بنطاق مراكز كفر صقر وأبو كبير وأولاد صقر، وهو ما دفع الأجهزة الأمنية إلى تكثيف جهود البحث والتحري لكشف هوية المتورطين وتحديد أماكن إخفاء المسروقات.
وأسفرت التحريات التي أجرتها مباحث مركز شرطة كفر صقر عن تحديد تشكيل عصابي مكون من 4 أشخاص، تبين تورطهم في ارتكاب 7 وقائع سرقة، واتخاذهم مخزنًا لإيداع المركبات المستولى عليها، لحين الانتهاء من تغيير بياناتها الظاهرية والتصرف فيها بالبيع.
وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تمكنت قوة أمنية من ضبط المتهمين الأربعة، وهم محمد م. ح، 33 عامًا، وحسن إ. ع، 36 عامًا، وعبد الحليم ع.، 24 عامًا، وإسلام م. م، 18 عامًا، وجميعهم يقيمون بدائرة مركز كفر صقر بمحافظة الشرقية.
أسلحة وذخائر وأدوات لتغيير معالم المسروقات
وخلال تنفيذ عملية الضبط، عثرت القوات بحوزة المتهمين على أسلحة وذخائر، إلى جانب الأدوات التي استخدموها في طمس الأرقام وتغيير المظهر الخارجي للمركبات المسروقة، وكشفت التحريات عن احتفاظهم بالأسلحة لاستخدامها في حماية أنفسهم.
وبمواجهة المتهمين، توصلت التحريات إلى تفاصيل نشاطهم الإجرامي، وطبيعة الأدوار التي كان يؤديها كل منهم في تنفيذ عمليات السرقة ونقل المركبات وإخفائها داخل المخزن، تمهيدًا لتغيير معالمها والتخلص منها عن طريق البيع.
حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات
وعقب ضبط أفراد التشكيل، اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة، وحررت المحضر رقم 11729 جنح كفر صقر لسنة 2026، بشأن الوقائع المنسوبة إليهم.
وبعرض المتهمين على النيابة العامة، قرر وكيل النيابة حبسهم لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع استمرار فحص الوقائع المنسوبة إليهم، للوقوف على كافة تفاصيل نشاط التشكيل العصابي وملابسات ارتكاب جرائم السرقة، وتحديد مدى ارتباطهم بوقائع أخرى في نطاق المحافظة.