أعلنت نقابة المحامين موقفها من مشروع القانون المقدم إلى مجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية، وذلك في خطاب رسمي وجهه الدكتور عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، إلى المستشار أحمد مناع، أمين عام مجلس النواب.
خطاب رسمي إلى مجلس النواب
وجاء خطاب النقابة ردًا على طلب الأمانة العامة لمجلس النواب استطلاع رأيها بشأن مشروع القانون المقدم من النائب هشام الحصري وأكثر من عُشر أعضاء المجلس، والمحال إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وأكدت نقابة المحامين أن طرح مشروع التعديل في هذا التوقيت يأتي استجابة لما أثير داخل الوسط القانوني من ملاحظات ورؤى مرتبطة بمتطلبات التطبيق العملي لقانون الإجراءات الجنائية الجديد، وحرصًا على استكمال الضمانات والترتيبات التشريعية اللازمة قبل بدء العمل به.
وأوضحت النقابة أن استكمال متطلبات تطبيق القانون ومراجعة ما قد يظهر من احتياجات خلال المناقشات القانونية والممارسة العملية، يعكس نهجًا تشريعيًا يستهدف تحقيق الاتساق التشريعي والوضوح الإجرائي.
«المحامين» توافق على مشروع القانون
وأعلنت نقابة المحامين موافقتها على مشروع القانون، مؤكدة أن التعديلات المقترحة تستهدف استكمال المتطلبات اللازمة لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد بصورة تحقق استقرار التطبيق وسلامة الإجراءات.
وشددت النقابة على أن التعديلات تدعم إحكام البناء التشريعي قبل دخول قانون الإجراءات الجنائية الجديد حيز التنفيذ، بما يحقق الأهداف التي وضعها المشرع عند إصدار القانون.
