انتقد المحامي وعضو لجنة العفو الرئاسي طارق العوضي قرار إيقاف إحدى المحاميات بمحافظة سوهاج على خلفية أزمة مرتبطة بملابسها، معرباً عن اعتراضه على ما وصفه بالغموض في صياغة البيان الصادر بشأن الواقعة.
وأوضح العوضي، في منشور عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، أن عبارة "الاستقواء على النقابة" الواردة في البيان لا تعد نصاً قانونياً، وإنما وصف فضفاض لا يكشف طبيعة الواقعة أو المخالفة التي بُني عليها القرار، مؤكداً أن القرارات التأديبية يجب أن تقوم على وقائع محددة ونصوص قانونية واضحة.
اللجوء للقضاء حق دستوري ولا يجوز اعتباره مخالفة
وأضاف العوضي أن التوجه إلى القضاء أو تقديم شكاوى للجهات المختصة يمثل حقاً دستورياً وقانونياً مكفولاً للجميع، ولا يمكن اعتباره مخالفة تستوجب توقيع جزاء، مشيراً إلى أن استخدام عبارات غير منضبطة قد يحول ممارسة الحق القانوني إلى اتهام.
مطالب بالشفافية في القرارات التأديبية
وانتقد العوضي ما وصفه بالإشارة غير الواضحة إلى هيئات أخرى دون تحديد طبيعتها أو دورها في الواقعة، مشدداً على أن القرارات التأديبية تحتاج إلى مزيد من الوضوح والشفافية، وأن لغة القانون يجب أن تكون المرجعية الأساسية في التعامل مع أي خلافات.
وأكد المحامي طارق العوضي أهمية الحفاظ على مكانة النقابة باعتبارها منبراً للدفاع عن الحريات والحقوق، داعياً إلى أن تكون القرارات الصادرة عنها قائمة على القواعد القانونية الواضحة، بعيداً عن التلميحات أو العبارات غير المحددة.
