قال النائب إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الصادر بالقانون رقم 174 لسنة 2025، خضع لمناقشات موسعة ومستفيضة داخل مجلس النواب واللجان النوعية المختصة، إلى جانب أعمال اللجنة الفرعية التي شُكلت لمناقشة مشروع القانون، بمشاركة مختلف الجهات المعنية.
مناقشات موسعة داخل مجلس النواب
وأوضح المصري، خلال كلمته أمام الجلسة العامة الطارئة لمجلس النواب، أن القانون الجديد يتضمن مجموعة متكاملة من النصوص التي تستهدف تطوير منظومة الأحكام والإجراءات الجنائية، بما يتوافق مع أحكام الدستور والتطورات التي تشهدها المنظومة القضائية.
وأشار وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي إلى أن بدء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد يتطلب الانتهاء من عدد من الإجراءات الفنية والتقنية، إلى جانب التأكد من جاهزية البنية التحتية للمحاكم على مستوى الجمهورية لاستيعاب متطلبات القانون الجديد.
وأضاف أن الاستعداد للتطبيق لا يقتصر على تجهيز المحاكم، وإنما يشمل أيضًا توفير برامج التدريب اللازمة للقائمين على تنفيذ أحكام القانون، بما يضمن فهم مواده وآليات تطبيقه بصورة دقيقة.
تأجيل التطبيق إلى العام القضائي المقبل
وأكد المصري أن استكمال هذه المتطلبات يحتاج إلى فترة زمنية كافية، لضمان تنفيذ القانون بالصورة التي تحقق أهدافه وتجنب أي معوقات قد تواجه عملية التطبيق.
وأوضح أن تأجيل بدء العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد إلى العام القضائي المقبل يأتي في إطار استكمال الاستعدادات الفنية والتقنية، وتجهيز البنية التحتية وتوفير التدريب اللازم، بما يضمن جاهزية جميع الجهات المعنية عند بدء تطبيق أحكام القانون.
