تساءل النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، عن أسباب عدم اكتمال الاستعدادات اللازمة لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مؤكدًا ضرورة تقديم معلومات واضحة حول مدى جاهزية مؤسسات الدولة والبنية التحتية لتنفيذ القانون.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة الطارئة لمجلس النواب، التي ناقشت تأجيل بدء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وقال بكري: «ماذا لو لم يتقدم زملاؤنا النواب بهذا المشروع؟»، مشيرًا إلى أن انعقاد جلسة طارئة للمجلس دفع المواطنين إلى طرح تساؤلات حول أسباب انعقادها.
وشدد على ضرورة مصارحة المواطنين بالمعلومات، قائلًا: «عندما نخاطب الجمهور يجب أن نصارح الجمهور».
بكري: لماذا نضع أنفسنا في هذا الموقف؟
وانتقد عضو مجلس النواب طريقة التعامل مع مسألة الجاهزية، متسائلًا عن أسباب عدم إعلان حجم الاستعدادات المطلوبة لتطبيق القانون في وقت مبكر.
وقال: «عندما يكون هناك جلسة طارئة الناس فكرت في حرب، مع إنه مش سر، ده قانون الإجراءات الجنائية»، مطالبًا بتوضيح أسباب الوصول إلى هذه المرحلة قبل موعد بدء التطبيق.
مطالب بأرقام حول جاهزية المحاكم ومراكز الإعلان
ووجه بكري حديثه إلى الحكومة متسائلًا: «لماذا الحكومة تضعنا دائمًا في هذا الموقف الحرج؟ بتقولوا إننا مش جاهزين».
وطالب بتقديم بيانات دقيقة حول مستوى الجاهزية على أرض الواقع، قائلًا: «كام مركز إعلان جاهز الآن؟ كام قاعة محكمة جاهزة الآن؟ عايز إجابات، مش عايز كلمة».
وأكد أن تقييم الاستعدادات لا ينبغي أن يقتصر على التصريحات العامة، وإنما يجب أن يستند إلى معلومات وأرقام واضحة بشأن البنية التحتية المطلوبة لتطبيق القانون.
بكري يشير إلى ملف الحبس الاحتياطي
كما تطرق مصطفى بكري إلى ملف الحبس الاحتياطي، مشيرًا إلى توجيه رئيس الجمهورية بالإفراج عن المحبوسين احتياطيًا ما لم يكونوا متورطين في جرائم، وذلك في سياق حديثه عن ضمانات تطبيق قانون الإجراءات الجنائية والحقوق المرتبطة به.
