أعلن النائب بسام الصواف، عضو مجلس النواب عن حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، موافقته على تأجيل بدء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد لمدة عام، مؤكدًا أن القانون يُعد من التشريعات الكبرى نظرًا لارتباطه بمختلف إجراءات التقاضي وحقوق المتقاضين.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة الطارئة لمجلس النواب، التي خُصصت لمناقشة مشروع القانون الخاص بتأجيل بدء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وأشار الصواف إلى أن وزارة العدل كانت قد أعلنت قبل نحو شهر استعدادها لتطبيق القانون، وهو ما يطرح أهمية مراجعة جميع الاستعدادات اللازمة قبل بدء العمل به.
مطالب بإعادة فتح النقاش حول المواد الخلافية
وطالب عضو مجلس النواب بإعادة فتح النقاش بشأن المواد التي أثارت خلافًا خلال مناقشات القانون، مؤكدًا أن هناك عددًا من النصوص التي تمس جميع المتقاضين وتستحق مزيدًا من الدراسة.
ووضع الصواف مسألة الحبس الاحتياطي في مقدمة المواد التي طالب بإعادة مناقشتها، باعتبارها من القضايا المرتبطة بشكل مباشر بحقوق المواطنين وضمانات التقاضي.
الصواف: القانون من أهم التشريعات المطروحة
وأوضح النائب أن قانون الإجراءات الجنائية يتم تقديمه باعتباره أحد أهم الإنجازات التشريعية، وهو ما يستدعي، من وجهة نظره، التعامل مع مواده الخلافية بمزيد من النقاش والدراسة، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة منه.
وكانت أعمال الجلسة العامة الطارئة لمجلس النواب قد انطلقت برئاسة المستشار هشام بدوي، لمناقشة مشروع القانون المتعلق بتأجيل بدء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد رقم 174 لسنة 2025 لمدة عام.
وجاء انعقاد الجلسة قبل نحو 24 ساعة من بدء دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث، والمقرر افتتاحه رسميًا في الأول من أكتوبر.
ويأتي مشروع القانون في ضوء الحاجة إلى استكمال الاستعدادات والبنية التكنولوجية اللازمة لتطبيق أحكام قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي كان مقررًا بدء العمل به اعتبارًا من أول أكتوبر.
وسبق انعقاد الجلسة العامة اجتماع عاجل للجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون تأجيل التطبيق، تمهيدًا لعرضه على النواب خلال الجلسة العامة الطارئة.
وتُعد الجلسة الحالية انعقادًا استثنائيًا لمجلس النواب قبل بدء دور الانعقاد العادي الثاني رسميًا، وذلك بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفقًا للأحكام الدستورية المنظمة لانعقاد المجلس في غير موعده المحدد.
