أكد النائب سمير صبري، عضو مجلس النواب، عدم وجود خلاف حول أهمية قانون الإجراءات الجنائية الجديد والحاجة الملحة إلى تطبيقه، مشيرًا إلى أن القانون يستهدف حماية الحقوق والحريات ومواكبة التطور التكنولوجي بما يخدم المواطن.
وأوضح صبري، خلال كلمته في الجلسة العامة الطارئة لمجلس النواب، أن المجلس حرص منذ مناقشة مشروع القانون على مراعاة وجود فترة انتقالية قبل بدء تطبيقه، نظرًا لما يتطلبه تنفيذ القانون من استعدادات وتجهيزات واسعة.
تجهيز البنية التحتية يتطلب إمكانات كبيرة
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن تجهيز البنية التحتية اللازمة لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد ليس أمرًا بسيطًا، موضحًا أنه يحتاج إلى موارد مالية كبيرة وجهود مكثفة لضمان توفير المتطلبات اللازمة للتنفيذ.
وأضاف أن الفترة الانتقالية كان الهدف منها إتاحة الوقت الكافي أمام الجهات المعنية لاستكمال استعداداتها، بما يضمن تطبيق القانون بصورة تتوافق مع أهدافه.
مراجعة الجاهزية ضرورة قبل بدء التطبيق
وأكد صبري أنه بعد انتهاء الفترة الانتقالية، كان من الضروري الوقوف على مدى جاهزية البنية التحتية والجهات المعنية لتطبيق القانون، مشددًا على أن اكتمال عناصر الجاهزية يمثل أهمية كبيرة لا تقل عن أهمية القانون نفسه والجهد الذي بذل في إعداده ومناقشته.
وشدد النائب سمير صبري على أن تأجيل بدء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية لا يعني التراجع عن التشريع أو المساس بأهدافه، وإنما يأتي كضمانة لحسن تطبيقه على أرض الواقع.
وأوضح أن توفير الوقت اللازم لاستكمال الاستعدادات يهدف إلى تجنب أي تعثر في التنفيذ قد يصعب التعامل مع تداعياته مستقبلًا، مؤكدًا أن نجاح القانون يرتبط إلى جانب إقراره بتوفير البيئة والإمكانات اللازمة لتطبيقه بكفاءة.
